أعلن الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية الدكتور محمد التويجري أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري سيناقش خلال اجتماعه غداً برئاسة الأردن، الملف الاقتصادي لمجلس الجامعة على مستوى القمة العربية في دورته العادية "26" المقررة بمصر في مارس المقبل، وتحديات إتمام متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحضيرات الاتحاد الجمركي العربي، وتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك. وقال التويجري في تصريح له اليوم : إن المجلس الوزاري سيناقش أيضًا بنود حول الاستثمار في الدول العربية وضرورة التصديق على الاتفاقية المعدلة للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية المعدلة لوضعها موضع التنفيذ، بهدف تطوير مناخ الاستثمار وتعزيز الفرص الاستثمارية وترويجها في الدول العربية، وذلك تنفيذاً لقرار قمة الرياض الاقتصادية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الشأن. وأوضح التويجري أن المجلس سيستعرض بنداً حول اتفاقية النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية للموافقة على مشروع الربط البحري بين الدول العربية، لتذليل العقبات التي تحول دون تنمية النقل البحري في المنطقة العربية وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال بما يسهم وييسر حركة التجارة العربية البينية وزيادتها. وأشار التويجري إلى أن المجلس الوزاري سيطلع على متابعة تنفيذ قرارات كل من الدورة "94" للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط القطاع الاقتصادي بين دورتي المجلس "94 - 95" ، إلى جانب نتائج متابعة تنفيذ الفقرات الاقتصادية لإعلان "ليما" الصادر عن القمة الثالثة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية عام 2012م، ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية - الإفريقية في دورتها الثالثة التي عقدت بدولة الكويت في نوفمبر عام 2013م. وأفاد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية بأن الاجتماع سيناقش أيضًا متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية في دورتها العادية ال (25) بداية من تحديات إتمام متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحضيرات الاتحاد الجمركي العربي، وتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك.
