يفتتح معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى, في العاشر من شهر يناير الجاري، بمقر وزارة التعليم بالرياض, "مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية "، الذي تنظمه وزارة التعليم وشركة تطوير المباني بهدف تعزيز آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال المرافق والمباني التعليمية . ويشارك في المؤتمر 35 متحدثًا يمثّلون مختلف الجهات الحكومية والعاملين في القطاع المصرفي والاستثماري، يتقدمهم معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي نائب وزير المالية الدكتور حمد بن سليمان البازعي . ويأتي هذا المؤتمر استكمالاً للجهود التي بذلت في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية، حيث سيناقش على مدى يومين فرص وخيارات الاستثمار والتمويل في المباني التعليمية، والبيئة الجاذبة للمستثمرين في المجال التعليمي وفق رؤية المملكة 2030، ودور شركات تطوير التعليم في تعزيز بيئة الاستثمار, ويهدف إلى زيادة حجم التمويل السريع مع القطاع الخاص، والحد من النفقات التشغيلية للدولة، وعدم زيادة الدين العام، كما سيسعى إلى تقديم خبرات نوعية حول ممارسات وتجارب ومبادرات محلية إقليمية ودولية في الشراكة مع القطاع الخاص . وأبان رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر أحمد العنزي, أن المؤتمر سيفتح قنوات استثمارية جديدة لتوفير المباني التعليمية والاستفادة من موارد وزارة التعليم من خلال استهدافه عدة فئات تشمل المستثمرين والمطورين في قطاع التعليم والعاملين في قطاع العقار محلياً وإقليمياً، إضافة إلى الشركات والمؤسسات المالية، بحيث يقدم برامج وحلول طويلة الأجل بعوائد مناسبة للجهات المستهدفة . وأوضح أن من أهم الفرص الاستثمارية التي سيعرضها المؤتمر تلك المتعلقة بآليات تمويل بناء المدارس من خلال تأجير المباني التعليمية القائمة مقابل مبالغ مقدمة، وإعادة استئجارها لقاء دفعات سنوية، كما سيطرح المؤتمر برامج لتأجير وإعادة التأجير، وآليات الشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك الشراكة مع قطاع التعليم الأهلي، وآلية استثمار الأصول . وأشار العنزي إلى أن الدعوة للمشاركة في المؤتمر مفتوحة لجميع المهتمين، إلى جانب تخصيص مقاعد لمشاركة السيدات في المؤتمر، مبينًا أن المؤتمر سيتضمن ست جلسات, إضافة إلى عدة ورش عمل موزعة على يومين، بحيث تناقش الجلسة الافتتاحية التي تحمل عنوان البيئة الجاذبة للمستثمرين في المجال التعليمي وفق رؤية المملكة 203 مواضيع عدة، تتمحور حول التوجهات الاقتصادية للمملكة، وآفاق الشراكة مع القطاع الخاص في مجال التعليم، وأهمية المباني التعليمية ذات الجودة في منظومة التنمية الوطنية، إضافة إلى دور الجهات الحكومية في تعزيز البيئة التنظيمية. كما ستناقش الجلسات, فرص وخيارات الاستثمار والتمويل في المباني التعليمية، وتركّز على العديد من الموضوعات المهمة, ومنها دعم الدولة لبرامج التخصيص والشراكة مع القطاع الخاص في مجال المباني والمرافق التعليمية، وفرص التأجير وإعادة التأجير ، وفرص البناء والصيانة والنقل بالشراكة مع القطاع الخاص . وستتضمن موضوعات الجلسات, الأوقاف لدعم وتمويل الاستثمار في التعليم, حيث ستستعرض تجارب رائدة في مجال الأوقاف ومناقشة البيئة التنظيمية الداعمة للأوقاف في مجال التعليم, بالإضافة إلى دور الشركات الحكومية في الحراك التنموي وتعزيز بيئة الاستثمار الجاذبة، واستعراض الحلول المبتكرة للاستثمار والتمويل في المباني التعليمية, وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في إيجاد أساليب حديثة للاستثمار، والفرص الاستثمارية الصناعية في المباني التعليمية.
