تطلق وزارة التعليم برنامجا للشراكة مع القطاع الخاص يحقق رؤية المملكة 2030، ويستهدف تعزيز آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال المرافق والمباني التعليمية، كما يتضمن إطلاق حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال المباني التعليمية، وستنظم الوزارة مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية برعاية وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى خلال 10 - 11 من يناير القادم في مقر وزارة التعليم بالرياض، كما أن الوزارة ستعلن عن تفاصيل هذه الشراكة وما تتضمنه من فرص استثمارية وتمويلية. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني المهندس فهد الحماد خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس بالرياض، أن مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية يعد الأول من نوعه لشركة تطوير المباني، حيث ستطرح أبرز أوجه الدعم التي نصت عليها رؤية المملكة 2030، كما سيسعى إلى تقديم خبرات نوعية حول ممارسات وتجارب ومبادرات محلية وإقليمية ودولية في الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى بحثه الفرص الاستثمارية والتمويلية في المباني والأراضي التعليمية. وأشار المهندس الى أن من أهم الفرص الاستثمارية التي سيعرضها المؤتمر المتعلقة بآليات التمويل بالتأجير وإعادة التأجير، وآليات الشراكة مع القطاع الخاص، ومع قطاع التعليم الأهلي، وآلية استثمار الأصول. وأكد أن هذا البرنامج عرض في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ولقي اهتمام المجلس ودعمه، وأن البرنامج يقوم على حضور القطاع الخاص في مجال المباني التعليمية كشريك حقيقي لمواكبة الجهود الحكومية في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة. من جهته أكد وكيل وزارة التعليم الاهلي الدكتور سعد آل فهيد أن البرنامج يسعى لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية. وفي سياق متصل أكد وكيل وزارة التعليم للمباني المهندس يونس البراك أن البرنامج سيلبي احتياج الوزارة في مجال تحسين البيئة التعليمية، وكذلك رفع كفاءة مرافقها وتجهيزاتها وتطوير تصاميمها وصيانتها بزيادة حجم التمويل السريع مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى الحد من النفقات التشغيلية للدولة بما يحقق سرعة الاستغناء عن المباني المستأجرة.
