وجه وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ الأمانات والوكالات والإدارات العامة بالوزارة بتنسيق جميع احتياجات التطوير مع مركز المعلومات البلدية ،الذي يتولى توزيع طلبات التطوير على الأمانات التي لديها الإمكانات الفنية للمشاركة، وتحديد نطاق عمل كل مشاركة، وذلك لتعميم الاستفادة منها وتلافي الازدواجية والتكرار وهدر الموارد. أوضح ذلك المشرف على العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية حمد بن سعد العمر، مبيناً أن هذه التعليمات تؤكد حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية لجميع القطاعات البلدية بنفس المستوى باستخدام أفضل الممارسات من خلال تعميم التجارب الناجحة في الأمانات المتميزة من أجل تسهيل وتيسير أفضل الخدمات لكافة المواطنين في شتى انحاء المملكة. وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال هذه التوجهات لمواكبة الاتجاه العالمي لتطبيق مفاهيم الحوسبة السحابية وترتيب عملية تطوير الأنظمة بهدف الوصول إلى تطبيقات مشتركة، وكذلك تحسين كفاءة الإنفاق من خلال التوظيف الأمثل لتقنية المعلومات وتحقيق معدلات عالية في استغلال الموارد، وتقليل الازدواجية، وتقليل الهدر المالي، إضافة إلى رفع كفاءة انتاجية الموارد البشرية المتخصصة . وأكد أن الوزارة تسعى من خلال هذه التوجه إلى تحقيق العديد من الفوائد للأمانات منها تحسين مستوى الشفافية وتبادل المعلومات مع الوزارة بسرعة كبيرة من خلال توفير قاعدة بيانات مركزية للقطاع البلدي، والوصول إلى معلومات معيارية موحدة تتماشى مع العمل البلدي، والمحافظة على معلومات عالية الجودة لدعم قرارات الإدارة العليا وقرارات الأعمال. وبيّن العمر أن الوزارة هذه التعليمات الوزارية ستؤدي إلى تركيز جهود الأمانات على تحسين الخدمة البلدية وجودتها وانعكاس ذلك التحسين على كامل القطاع البلدي ، والاستفادة من تجارب الأمانات الأخرى في تحسين الإجراءات وتسهيل إنجاز الأعمال، كما ستسهم هذه التعليمات في توفير الموارد والوقت والجهود نتيجة التطوير المشترك بالتعاون مع بقية الأمانات، والارتقاء بالصورة الذهنية للعمل البلدي الموحد لدى المواطن والجهات ذات العلاقة بالخدمات البلدية.
