ثمن عدد من أكاديمي وأكاديميات جامعة الطائف قرارات مجلس الوزراء الأخيرة الخاصة بنظام الرهن الميسر وما اتسمت به من مرونة وتسهيل على المواطن فيما يخص القرض الميسر , عادين تلك القرارات في هذا الصدد وسيلة تمويل تتميز بعدد من التسهيلات للمقترضين . وقال عضو هيئة التدريس بقسم إدارة أعمال بكلية العلوم الإدارية والمالية بالجامعة الدكتور جمعان الزهراني أن نسبة الفائدة تقل فيه عن باقي أنواع التمويل كذلك يمكن أن يكون ميسرا باعتماد فترات طويلة للسداد من مبدأ التسهيل على المقترضين في تسديد هذا القرض. وأبان أنه تم طرح القرض المعجل العام الماضي الذي يقضي بتسديد المقترض 30٪ من قيمة العقار وهي نسبة كبيرة مما قلل من قدرة المواطنين في الحصول على هذا النوع من القروض وهذا بدوره أدى الى انخفاض الطلب على المنتجات العقارية وكذلك أرباح البنوك لان الطلب على منتجاتها التمويلية انخفض تبعا لذلك ، شارحا أن ذلك أدى إلى خسائر للمطورين العقاريين. و الآن بعد انخفاض دخل الموظف وخاصة الحكومي نظرا للوضع الحالي زادت المشكلة وقلت الرغبة لشراء منتجات عقارية مما جعل وزارة الإسكان تلجأ إلى صيغة أفضل وهي تقليص الدفعة الأولى إلى 15٪ لتحفيز المواطن لشراء سكن وكذلك لتحفيز السوق العقاري بالإضافة لإنعاش المنتجات التمويلية لدى البنوك. وبالرغم من طرح الرهن الميسر إلا أن الظروف الحالية تحتاج إلى تسهيلات أكثر وخاصة لذوي الدخل المحدود. من جانب آخر أوضحت عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الإدارية والمالية سمر كامل عجيب أنه تماشيا مع رؤية 2030 يأتي قرار الرهن الميسر في إطار الشراكة بين وزارة الإسكان ووزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي والمؤسسات التمويلية من بنوك وشركات تمويل عقاري متخصصة وهذا القرار سيكون نقطة تحول في القطاع الحكومي و الخاص ضمن برنامج الشراكة بينهما في قطاعي التطوير العقاري لدعم تملك الأفراد وتطبيق النظام سيتيح فرص التملك بشكل اكبر و أوسع لشمول شرائح مختلفة من المواطنين في وقت قصير وخفض الفائدة للأفراد للحصول على تمويل سكني عن طريق المؤسسات التمويلية وسيكون هناك تقنين و تنظيم أكبر للجهات المعنية في سوق العقار سواء ممولين أو مستفيدين من المطورين أو الأفراد وضخ مزيد من المنتجات السكنية الميسرة عن طريق تشجيع القطاع الخاص للتوسع في تشييد المساكن ،ولربما على المدى القصير الكثير من المواطنين يتفقوا على انه سينخفض عدد المستفيدين من القروض ،لكنها في الواقع ستحقق نمواً في القطاع العقاري على المدى الطويل. كما أوضح عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الإدارية والمالية الدكتور سالم باعجاجه أن الرهن الميسر هو برنامج يهدف إلى توفير إحدى المنتجات العقارية السكنية والذي يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية لسياسية التمويل العقاري حيث تضمن البرنامج قيام المستفيد بتوفير دفعه مقدمه نسبتها 15/. من قيمة العقار السكني . ولفت النظر إلى أن مجلس الوزراء وافق على إجراء عدد من التعديلات على بعض المواد التي تنظم الدعم السكني وإقرار برنامج الرهن الميسر وان هذا البرنامج يتم بالتنسيق مع جهات القطاع العام أو الخاص وما قد يتطلبه ذلك من تحويل ملكية الأرض السكنية إلى هذه الجهات لبناء مساكن عليها تخصص لمستحقي الدعم السكني .
