عُقد بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليجي العربي بالرياض اليوم، الاجتماع الحادي والعشرون لمسؤولي المؤسسات العقابية والإصلاحية بدول المجلس، برئاسة المملكة العربية السعودية. وأكد رئيس وفد المملكة رئيس الجلسة مدير عام السجون اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي في كلمة له أهمية هذا الاجتماع الدوري، للتنسيق الدائم بين المؤسسات العقابية والإصلاحية في دول المجلس، وتبادل الأفكار والاقتراحات، لدفع العمل الإصلاحي والأمني إلى الأمام، وإسهامها في تقديم ذلك العمل بصورة ممنهجة ومهنية، لخدمة الأدوار المناطة بالمختصين والقائمين على المؤسسات العقابية والإصلاحية في دول المجلس، وتحقيقها للأهداف المنشودة لمنظومة العملية الإصلاحية من خلال الشراكة بين دول المجلس في هذا المجال. وأوضح اللواء الحمزي أن المؤسسات العقابية والإصلاحية بدول المجلس حظيت بدعم كبير من أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي، من منطلق إيمانهم بأهمية ما تقدمه من رعاية وتأهيل لنزلائها بالنظر إلى حجم المردود الأمني على أمن مجتمعاتنا. وناقش الاجتماع أوراق العمل المقدمة، وبرز منها مشروع دراسة عن قواعد الحد الأدنى النموذجية للتعامل مع النزلاء، ومناقشة التجارب الناجحة للمؤسسات العقابية الإصلاحية في المملكة العربية السعودية، بتقديم ثلاث أوراق عمل عن حقوق الإنسان في المؤسسات العقابية والإصلاحية في المملكة، وهياكلها التنظيمية وارتباطاتها الإدارية، وورقة عمل عن تجربة التوعية الفكرية والمعنوية داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية، ودورها في الوقاية من التطرف، وتجربة البيوت العائلية. وبحث المجتمعون أهم ما تضمنته محاور زيارة الدول الأعضاء للمركز العلاجي والتأهيلي في مجمع المؤسسات العقابية والإصلاحية بدولة الكويت والخاص بالبرامج العلاجية والتأهيلية لمدمني المخدرات، كما بُحث مشروع إنشاء معاهد تدريبية وطنية للعاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدول التي لا يتوفر بها مثل تلك المعاهد المختصة وتبادل الدول الأعضاء التجارب في هذا الشأن فيما بينها. وختم الاجتماع بعدد من التوصيات، المزمع رفعها للاجتماع القادم لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي.
