أكدد عدد من المسؤولين والمختصين في مجال الاقتصاد وعدد من المواطنين بمحافظة جدة أن قرار مجلس الوزراء بفرض رسوم على الأراضي البيضاء ووضع الآليات والترتيبات التنظيمية لهذا النظام ، سيسهم في تحقيق تنمية المدن من الناحية العمرانية ، كما يهدف إلى تقليل سعر الأراضي الذي سيؤثر في انخفاض أسعار المساكن لتكون في متناول الجميع . وأوضح محاضر قسم التخطيط الحضري والإقليمي بجامعة الملك عبدالعزيز عضو هيئة المقيّمين المعتمدين السعوديين المهندس عبدالله بنجر، أن القرار له عدة جوانب إيجابية، منها إسهامه في تقليل احتكار الأراضي والمساحات الكبيرة، خاصة التي تقع داخل النطاق العمراني، بالإضافة إلى أن القرار سيسهم في زيادة العرض، وبالتالي سيكون سعر العقار مبني على العرض والطلب بعد أن كان يتحكم به أصحاب وتجار الأراضي البيضاء، إضافة إلى أنه سيعمل على تنمية المدن من الناحية العمرانية . وأبان نائب مدير إدارة الكروكيات التنظيمية بأمانة محافظة جدة المهندس في التخطيط ريان هلال باتي، أن قرار مجلس الوزراء يعطي فرص للتجار في سرعة تطوير الأراضي وتوفير الأراضي المطورة التي تسرع من عملية توفير الوحدات السكنية للمواطنين، مشيراً إلى أن القرار سيفتح المجال وباب المنافسة بين الشركات مايسهم في وفرة المعروض من الوحدات السكنية، ويساعد في الوقت نفسه في حفظ أسعار الوحدات السكنية. وأشار مدير إدارة الدراسات العمرانية بأمانة جدة المهندس فهد خالد الحربي، إلى أن القرار بالتأكيد سيقلل من الأراضي البيضاء وسيتعامل أصحاب هذه الأراضي تعامل يخدم الوطن والمواطن سواء فهناك من سيحاول بيعها لتطويرها بالشكل المطلوب، وهناك من سيستقطب كبار الشركات لتطويرها، أو جعلها كمخططات لبيعها، مايسهم في تقليل حجم مبالغ السوق العقاري المبالغ في تقديرها لهذه الأراضي، واستثمارها كوحدات سكنية أيضاً سيسهم بالتأكيد في استقرار الأسعار وعودتها للشكل الطبيعي المستحق والمبني على قيمة العرض والطلب . وأكد أحد العاملين بالمكاتب الهندسية المهندس سعود الخبيري، على أهمية القرار الذي سيسهم في انخفاض أسعار العقارات بشكل كبير، ويدل على اهتمام حكومتنا الرشيدة - حفظها الله- على عدم تضرر الاقتصاد العقاري الذي يشكل نسبة كبيرة في الاقتصاد السعودي، وأن أغلب تجار هذه الأراضي اتجهوا مؤخراً من سوق الأسهم إلى الاستثمار في سوق العقارات، وبالتالي ارتفعت أسعار هذه الأراضي لقلتها وشحها داخل النطاق العمراني. إلى جانب عدم استغلال الأراضي البيضاء ذات المساحات الكبيرة، أو تخطيطها لبيعها للمواطنين أو للعمل على جعلها كمراكز تجارية أو مجمعات سكنية وتهدف في مجملها في توفير وحدات سكنية تساعد في حد وتقليل الأسعار الغير منضبطة في السوق العقاري ، فهو بالتأكيد قرار حكيم ينم عن نظرة مستقبليه واعدة للوطن والمواطن ان شاء الله. وأشار المواطن حسن عسيري، إلى أن هذا القرار يصب في جانب المواطن بالدرجة الأولى في خفض الأسعار وزيادة الطلب في البيع والشراء بعد أن كان هناك ركوداً واضحاً ولصالح المالك من جهة أخرى وذلك بأن يتوجه ويستثمر وينهض عقارياً بهذه المساحات للاستفادة سواء باستثمارها أو بشغلها والاستفادة منها، بعد أن كانت مجرد أراضي بلا هوية أو هدف. من جانبه أشاد المواطن عبدالله العوفي، على ماتقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله - ، وعلى ما تبذله من جهود تسهم في إيجاد المناخ والبيئة الملائمة للمواطنين، وتيسير كل المعوقات التي تواجه المواطن، مبيناً أن القرار سيوصي أيضاً باتخاذ الإجراءات التي تحقق زيادة المعروض من الوحدات السكنية المتلائمة مع الدخل الخاص، من خلال الاستفادة القصوى من الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، وفرض رسوم على هذه الأراضي. وأضاف بأن إيجاد وتخطيط التجمعات السكانية على المستوى الوطني، يسهم في إعادة تأهيل الأنظمة العمرانية، واستحداث برامج وآليات لإيجاد حوافز تشجيعية للاستفادة من الأراضي من خلال تطويرها، وسن قوانين تمنع احتكار الأراضي ذات المساحات الكبيرة، وإيجاد نظام مراقبة للأسواق العقارية والإسكانية وتوفير قاعدة معلومات خاصة بها. وأعرب المواطن حسن الغامدي، عن أمله في أن يعمل هذا القرار ويحد من أسعار السوق العقاري المبالغ فيه للأراضي، ويساعد في تقليل الشح للأراضي التي لم يتم الاستفادة منها، وتجعل أصحاب الأراضي البيضاء أمام قرار أن يتم تطوير هذه المساحات البيضاء فيما يعود بالنفع للجميع أو أن يتحمل دفع الرسوم المحددة ب 5ر2% بدون أي فائدة تعود على المالك. ولفت المواطن عبدالله البحيري إلى أن القرار سيسهم بالتأكيد في إيجاد خطة تطوير متكاملة للأراضي البيضاء والاستفادة منها، وذلك وفق خطة متكاملة وبشروط واضحة وملزمة، وبالتالي إيجاد أنظمة سكن متكاملة حسب نظم عالمية معتمدة، تتنافس على العمل على تطويرها كبار الشركات المطورة، وسبب وجود الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي السكنية، هو وجود مساحات من الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني دون الاستفادة منها، وتوزيع المنح ذات المساحات الكبيرة واحتكارها دون الاستفادة من هذه المساحات، مما تسبب في ارتفاعات غير مبررة على أسعار الأراضي، مضيفاً بأن تلك الارتفاعات تشكل عقبة تواجه حتى وزارة الإسكان نفسها، إضافة إلى ضعف قنوات التمويل الحكومي ومحدودية تنوعها. عاداً الاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال، من أولويات البدء في هذا القرار، لتنافس شركات عالمية مشهود لها بالنجاح والتميز والجودة في مجال بناء الوحدات السكنية المنخفضة التكلفة نسبياً والعالية الجودة، التي تلبي احتياجات المواطنين خاصة ذوي الدخل المتوسط أو المحدود. ويرى المهندس المعماري عدنان الضويحي، بأنه لابد من تكاتف الجهود بين الحكومة والمؤسسات المالية والمطورين العقاريين للوصول إلى حلول ناجحة من غير إلحاق ضرر بالسوق العقارية، للارتقاء وتطوير هذه المساحات، بالإضافة إلى الحد من الارتفاعات الكبيرة في أسعار الأراضي السكنية لتمكين المواطنين من الحصول على سكن. يذكر أن القرار سيسهم في تحريك السوق العقاري ، بعد أن شهد حالة من الركود منذ أكثر من عام، مرهونة بتطوير الأراضي البيضاء تطويراً متكاملاً وشاملاً لجميع المرافق والخدمات، مجمعين على أن توفر مساحات كبيرة من الأراضي البيضاء من شأنها حل جزء كبير من العقبات الإسكانية في حال تطويرها.
