بدأت في العاصمة البحرينية اليوم أعمال الاجتماع العام الثاني والعشرون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينا) من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة سلطنة عُمان . ويأتي هذا الاجتماع في إطار توحيد الجهود الإقليمية والدولية نحو مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بذلك ومحاربة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح من أجل حماية الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من مخاطر تلك الجرائم . وسيتناول الاجتماع العام الذي يستمر ثلاثة أيام البنود المدرجة على جدول أعماله من أهمها استعراض آخر التطورات وأهم المسائل والتحديات المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب والمبادرات القائمة ذات الصلة، بالإضافة إلى النظر في عدد من التقارير ضمن برنامج المتابعة المتعلق بالتزام الدول الأعضاء بالمعايير الدولية الصادرة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والذي يلي تقييم الدول . كما سيتناول الاجتماع العام عددًا من أوراق العمل المتعلقة بالاستعداد للجولة الثانية من عملية تقييم التزام الدول الأعضاء بالمعايير الدولية في شأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والبرنامج الزمني لتلك الجولة، إضافة إلى مناقشة إجراءات برنامج متابعة الالتزام الضريبي الطوعي في إحدى الدول الأعضاء. كما سيتم النظر في الخطة الاستراتيجية الرابعة للمجموعة للأعوام عن الفترة من بداية عام 2016 إلى نهاية عام 2018، وكذلك خطة عمل المجموعة للعام 2016 وبعض أوراق العمل المتعلقة بالخطط والتمويل والمسائل التنظيمية والإدارية الأخرى . حضر الاجتماع عدد من خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بعض دول أعضاء المجموعة من بينهم المملكة العربية السعودية وجهات أخرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة العمل المالي (FATF) وهيئة الأممالمتحدة ومجموعة "إيجمونت" وصندوق النقد العربي ومجموعة العمل المالي الأورآسيوية .
