أصدرت مجموعة العمل المالي (FATF) لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح خلال اجتماعها العام الثالث من الدورة ال26، الذي عُقد في بريزبن بأستراليا في السادس والعشرين من حزيران (يونيو) الماضي، قراراً بالإجماع يقضي بالموافقة على منح المملكة العربية السعودية مقعد مراقب في المجموعة، تمهيداً لحصولها على العضوية الكاملة وفقاً لسياسات وإجراءات العمل الداخلية للانضمام إلى المجموعة. وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي في بيان صحافي أمس، إن قرار المجموعة جاء عقب الاستماع إلى نتائج تقرير الزيارة الميدانية التي قام بها وفد رفيع المستوى من المجموعة للمملكة، برئاسة رئيس المجموعة خلال الفترة 1-4 يونيو 2015، أشاد خلالها الرئيس وأعضاء فريق الزيارة بدور المملكة البارز في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، من خلال برنامج متكامل تشارك فيه جميع السلطات المعنية في المملكة الأعضاء في اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، التي يرأسها معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، فيما أبدى الفريق قناعته التامة بأهمية عضوية المملكة في دعم الجهود الإقليمية والدولية في مكافحة تلك الجرائم. يذكر أن المملكة سبق أن تلقت طلباً من مجموعة العمل المالي (FATF) بالانضمام إلى المجموعة، التي تضم في عضويتها 34 دولة والمفوضية الأوروبية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدداً من المراقبين من المنظمات المختصة.
