نظمت غرفة مكةالمكرمة للتجارة والصناعة اليوم , دورة تدريبية للحصول على عضوية الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين كعضو أساسي أو (مؤقت) , وذلك بمقر الغرفة في مكةالمكرمة , بمشاركة 51 متدرباً يمثلون أعضاء لجان عقارية، وممارسين للنشاط العقاري، ومتخصصين في شركات عقارية كبرى لدفعهم إلى السوق العقاري حاملين الشهادات التي تؤهلهم لمزاولة مهنة / التثمين العقاري / شريطة اجتياز الاختبارات المتخصصة. وأوضح أمين عام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين عصام بن حمد المبارك أن الهيئة بالتعاون مع وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي، حددت نهاية شهر ربيع الأول المقبل كآخر موعد لتنفيذ القرار الوزاري المتضمن ضرورة حصول كل ممارس لمهنة التقييم العقاري على عضوية الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين كعضو أساسي أو (مؤقت). من جانبه بين أمين عام غرفة مكةالمكرمة للتجارة والصناعة الدكتور عبد الله بن شاكر آل غالب الشريف ، إن هذه الخطوة تأتي لمواكبة التنامي العقاري في أكبر سوق عقاري في الشرق الأوسط، والذي يعيش ذروة الانتعاش الاقتصادي، في ظل الضخ الحكومي غير المسبوق، لتنفيذ المشاريع التنموية العملاقة في مجال النقل العام، والطرق الدائرية، وتوسعة المسجد الحرام، وغيرها من المشاريع التطويرية الأخرى . وأفاد آل غالب أن مكةالمكرمة ستشهد خلال السنوات المقبلة إزالة العديد من العقارات لتنفيذ مشاريع تطويرية جديدة، ضمن مشروع معالجة الأحياء العشوائية، والذي يشرف عليه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكةالمكرمة , لافتا النظر الى ان مكةالمكرمة ستدخل مرحلة جديدة من التطوير تتطلب من لجان التقدير وشركات التطوير العقاري والممارسين للتثمين مواكبة هذه المرحلة لتحقيق تطلعات ملاك العقارات، وذلك بأن تكون تقديرات عقاراتهم المنزوعة لصالح النفع العام منطقية وعادلة، إضافة إلى تطلعات الجهات المعنية بتجاوز أسباب التأخير أو التأجيل الذي ربما يطرأ على أعمال تقدير العقارات"، مؤكداً أن أعضاء اللجنة العقارية في الغرفة في طليعة المتدربين بهدف صقل مهاراتهم وإثراء معرفتهم بقواعد ومنطلقات التقييم العقاري. واستعرض عضو اللجنة العقارية الوطنية عبد العزيز العزب من خلال الدورة التدريبية الجهود التي تبذلها الهيئة لتحويل التقييم من نشاط تجاري إلى مهنة مرموقة لها سلوكها وأنظمتها وتأهيلها وأخلاقيات ممارستها , متطرقاً إلى الوسائل الممكنة لتطوير مهنة التقييم، ومعايير التقييم الدولية، وحفظ حقوق المقيمين، والصعوبات التي تواجههم والحلول المقترحة للتغلب عليها، فضلا عن ميثاق آداب وسلوك مهنية التقييم، ومعايير وأصول التقييم الدولي، وطريقة كتابة التقارير، وتقييم العقار من أجل الإقراض الآمن، وحقوق الملكية في العقار خاصة وأن التثمين بات أداة اقتصادية في ظل تنامي العقارات، وتداخل الأنشطة وله ارتباط وثيق بالرهن العقاري والتمويل، الأمر الذي جعله يكتسب أهمية خاصة مع قرب صدور قانون الرهن العقاري والتشريعات المصاحبة له. كما تم تقديم عروض تصويرية للتعريف بنظام المقيمين المعتمدين واللائحة التنفيذية لفرع العقار ونموذج عضوية الهيئة ومشاريعها المستقبلية . وأشار نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكةالمكرمة للتجارة والصناعة عبد الله صعيدي إلى أن عمليات نزع الملكية للمنفعة العامة في المملكة جاءت على مستوى كبير سواء من حيث الكم أو من حيث قيمة التعويضات، منوها بما تنفذه الدولة أيدها الله من مشاريع ضخمة للبنية التحتية ومشروعات توسعة للحرمين الشريفين. ورأى أن تطوير وتنظيم أعمال التقييم يستوجب تنظيم دورات تدريبية، وورش عمل وصولاً إلى ثقافة متكاملة لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار في المملكة، والتعرف على أفضل الوسائل لتطبيقه، وأهم الخبرات والتجارب والممارسات الدولية في مهنة التقييم العقاري.
