وقّع معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد بن عبدالرحمن المشعل، مذكرة تفاهم مع منظمة دستور الأدوية الأمريكي، التي مثلها رئيسها التنفيذي الدكتور رون بيرفنشنزي، على هامش افتتاح اللقاء العلمي الأول بين الهيئة ودستور الأدوية الأمريكي، الذي نظمه اتحاد مصنعي الأدوية العرب، في الرياض. وأشار الدكتور المشعل إلى أن المذكرة تأتي في إطار عقد الشراكات مع جهات متخصصة لدعم مسيرة الهيئة العلمية، ورفع كفاءة المتعاملين مع الهيئة والعاملين فيها، وبناء قنوات التعاون بين الجهتين في مجالي الأنظمة الصيدلانية، ومعايير دساتير الأدوية، عن طريق تشغيل وتجهيز مركز تدريب مشترك. وبين أن المذكرة تساعد على دعم دور الهيئة الريادي في المنطقة، والجهات الرقابية الإقليمية، وتفتح قنوات التواصل مع الهيئات الرقابية الفاعلة والجهات العلمية المعنية، فيما ستشرف الهيئة على تشغيل وتجهيز مركز التدريب، ووضع آلية مناسبة لتسهيل عملية التسجيل في الدورات وبرامج التدريب، في حين ستتولى منظمة دستور الأدوية الأمريكي مهمة التدريب وتقديم الخبرة. من جانبه لفت نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء الدكتور إبراهيم الجفالي، إلى أن هذا التعاون سيكون له دور بارز في إثراء المعرفة على مستوى موظفي الهيئة وموظفي الشركات والمصانع الدوائية، والجهات الرقابية في دول الجوار. وأفاد أن ذلك سينعكس على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتحسين نوعية وجودة الأدوية في المنطقة، إذ أن منظمة دستور الأدوية الأمريكي لديها خبرة طويلة في مجال التدريب، كما سيخدم المركز الجهات الرقابية في دول الخليج والدول المجاورة . يشار إلى أن منظمة دستور الأدوية الأمريكي، منظمة علمية غير حكومية وغير ربحية، تضم كادراً من الأطباء والخبراء، وأنشأت قبل 195 عاماً (عام 1820م)، على يد 11 طبيب وجدوا آنذاك حاجة ملحة لإنشاء معجم وطني لأسماء الأدوية وتركيباتها في الولاياتالمتحدةالأمريكية، بعد أن كانت الفوضى تعم سوق الأدوية. وتعد المنظمة مسؤولة عن وضع معايير الجودة، والنقاء، والهوية للأدوية، وتستخدم هذه المعايير في أكثر من 140 دولة، وتعمل مع العديد من العلماء والممارسين الصحيين والمنظمين، في دول عدة لتطوير وتنقيح المعايير التي تساعد على حماية الصحة العامة في جميع أنحاء العالم. وتوسع مجال المنظمة، مع مرور السنين ليشمل تسهيل مهمة التواصل بين الصيدلي والطبيب، ورعاية المرضى والأطعمة والمكملات الغذائية، وامتد نطاقها بعد ذلك إلى خارج الولاياتالمتحدةالأمريكية ليشمل دولاً حول العالم.
