تشهد الدورة الثالثة من انتخابات أعضاء المجالس البلدية تفاعلاً ونشاطاً ملحوظاً على مستوى العملية الانتخابية؛ وذلك لما حظيت به هذه الدورة من تعديلات أسهمت في تغيير شكل ومضمون الانتخابات، ومن أبرز هذه التعديلات مشاركة المرأة لأول مرة كناخبة ومرشحة، ومشاركة الشباب إذ تم خفض سن القيد من 21 عاماً إلى 18 عاماً، بالإضافة إلى توسيع صلاحيات المجالس البلدية، ورفع نسبة الأعضاء المنتخبين من النصف إلى الثلثين. وبالحديث عن المرأة التي بدأت أولى خطواتها العملية في الانتخابات، فقد دخلت المرأة رسمياً في الانتخابات البلدية بعد صدور نظام المجالس البلدية الجديد في 4 /10/ 1435ه ، حيث منح النظام الجديد المرأة السعودية الحق في قيد اسمها كناخبة أو كمرشحة لنيل عضوية المجالس البلدية في حال اكمالها للشروط النظامية، وفي هذا الإطار خصصت اللجنة العامة للانتخابات (424) مركزاً انتخابياً نسائياً موزعة على كافة مناطق المملكة بنسبة بلغت (83%) من إجمالي عدد المراكز الانتخابية الجديدة، وتتمتع المراكز النسائية بالاستقلالية التامة عن الرجال وتعمل فيها لجان انتخابية نسوية تقوم بكافة متطلبات العملية الانتخابية وفق المعايير والقواعد الدولية للانتخابات، وقد أكدت المادة (66) من نظام المجالس البلدية الجديد على وضع الترتيبات والإجراءات والضوابط اللازمة لمشاركة المرأة (ناخبة، مرشحة) بما يتوافق مع الضوابط الشرعية. في حين جاءت مشاركة الشباب بإيجابية حيث دخلوا سريعاً في الأجواء الانتخابية، وكان لهم الحضور اللافت منذ انطلاق مرحلة قيد الناخبين، وقد جاءت مشاركة شريحة الشباب بعد أن خفض نظام المجالس البلدية الجديد سن القيد في جداول الناخبين من 21 عاماً إلى 18 عاماً، فيما أبقي نظام المجالس البلدية على عمر المرشح لعضوية المجالس البلدية عند 25 سنة وهو نفس المعدل المعمول به في الدورتين السابقتين. وتأتي مشاركة المرأة في الدورة الثالثة من انتخابات أعضاء المجالس البلدية لتؤكد الدعم اللامحدود الذي تحظى به المرأة السعودية من القيادة الرشيدة والحرص الدائم على توسيع دائرة مشاركتها في تنمية وبناء الوطن، وفي الجانب الآخر كان دخول الشباب في الانتخابات البلدية ليجسد اهتمام القيادة بهذه الفئة التي تعد أساس البناء المجتمع والطاقة التي يستند عليها البلاد.
