وأشاد معالي وزير المالية بالتعاون المتميز بين الجمارك ووزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لتحقيق التكامل والسعي لتسهيل التجارة للصادرات والواردات وتطوير أدوات العمل بينهم، مؤكداً أن من أهم مقومات النجاح في الحد من ظاهرة الغش التجاري والتقليد تكافل جميع الجهود بما في ذلك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وتوعية المستهلك بأضرار المواد المغشوشة وأثرها الصحي والبيئي ومحاربة الغش والتقليد. فيما أكد معالي وزير التجارة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن مكافحة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية تهدف بالأساس إلى حماية المستهلك والتاجر أيضا في نفس الوقت, مبيناً أن حماية التاجر تأتي من خلال حمايته من الغش والتقليد وخاصة التجار الأمناء والذين يعملون بأمانة. وأوضح معاليه أنهم في الوزارة يعملون تحت شعار "نحو بيئة تجارية عادلة" تحمي جميع الأطراف, لافتاً النظر إلى أن وزارة التجارة تلقت خلال الثلاث السنوات الماضية أكثر من مليون بلاغ, تم معالجة 98 % منها, مشيرا إلى أن نسبة 53 % تخص بلاغات عن الغش التجاري. وأبان الدكتور الربيعة أن أغلب البلاغات عن ممارسات مابعد البيع من عدم الالتزام بالضمان أو عدم توفير قطع الغيار أو قطع غيار مقلدة أو عدم الالتزام بشروط العقد, مؤكداً أن لدى وزارة التجارة أكثر من 28 مليون مراقب "يمثلون سكان المملكة" لمتابعة الأسواق والإبلاغ عن المخالفات سواءً من خلال التطبيق الإلكتروني (بلاغ تجاري) أو الاتصال على الرقم 1900. // يتبع // 00:16 ت م تغريد
