ينفذ مركز التراث العمراني بالتعاون مع البنك الدولي حاليا دراسة واقع استثمار القطاع الخاص في مواقع التراث العمراني بالمملكة (القرى التراثية ) ، وأهم المعوقات التي تحول دون ذلك ، ودراسة إمكانيات وضع حوافز تشجيعية لدفع عملية الاستثمار إلى الأمام. ويرتكز هذا المشروع على دراسات مسحية واستطلاعات علمية يقوم بها خبراء البنك الدولي في مواقع مختارة للتراث العمراني للوقوف على الأسباب الحقيقية لعزوف المجتمعات المحلية والقطاعات الاستثمارية عن الاستثمار في مواقع التراث العمراني، كما تأتي الدراسة على دراسة الحوافز التي ممكن للهيئة العامة للسياحة و الآثار أن توفرها من أجل تشجيع الاستثمار. وعقد فريق الدراسة أول أمس اجتماعا ناقش أهمية العمل على شمولية نطاق الدراسة لتشمل مواقع جديدة بهدف زيادة العينات المسحية من أجل دقة النتائج واختبارها وفق المعايير العلمية الصحيحة ، حيث تشمل الدراسة الآن جدة التاريخية والغاط وشقرا وأشيقر والهفوف وذي عين ، و تمت توسعة الدراسة لتشمل الأحياء القديمة في مدينة الرياض وبعض المناطق في منطقة الرياض ، حيث أنه من المتوقع أن تنتهي هذا الدراسة في شهر يونيو 2015م . حضر الاجتماع إلى جانب خبراء البنك الدولي ، المدير العام لمركز التراث العمراني الوطني المهندس بدر الحمدان ، ومستشار المركز الدكتور هاني بن محمد الهنيدي ، والمهندس محمد العيدروس.
