أكدت المملكة العربية السعودية ضرورة تعاون الدول والحرص على أن تصدر مقررات مجلس حقوق الإنسان بموافقة الجميع، والتصدي لمحاولات فرض ثقافات أحادية على الأمم والشعوب تتجاوز المعايير الدولية لحقوق الإنسان أو تتعارض معها. جاء ذلك في كلمة ألقاها معالي سفير المملكة في الأممالمتحدةبجنيف فيصل بن حسن طراد اليوم خلال مناقشة مجلس حقوق الإنسان لتقرير المفوض السامي عن حالة حقوق الإنسان في العالم وأعمال المفوضية للعام المنصرم 2014م. وقال السفير طراد : إن "التزام حكومة المملكة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ووفائها بالتزاماتها الدولية في هذا الصدد، ينطلق من تمسكها الثابت بالشريعة الإسلامية التي كفلت كل حقوق الإنسان وأوجبت حمايتها". وأضاف : "كنا نتمنى من المفوض السامي ألا ينطلق في تقييمه لحالة حقوق الإنسان في المملكة من منطلقات غير منهجية لا تستند إلى أسس واقعية. ونحثه أن يضطلع بولايته بكل موضوعيه وحيادية، وأن يستمع إلى وجهة نظر البلدان حول الادعاءات التي ترد إليه بشأنها، لإحداث التوازن المطلوب في عمل مكتب المفوض السامي". وبين السفير طراد : أنه لا توجد وسيلة أفضل لحث الدول وتشجعيها لتحسين أدائها في مجال حقوق الإنسان، من الوفاء بالتزاماتها الدولية، والتعاون في إطار آليات حقوق الإنسان، وأهمها الاستعراض الدوري الشامل، في جوٍ من التفاهم ومراعاة قيم وثقافات الشعوب واستثمارها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. واستطرد قائلاً : إن "حرية الرأي والتعبير، ينبغي أن تعزز الحقوق الأخرى، وألا تتصادم معها حتى لا تختل منظومة حقوق الإنسان المترابطة والمتشابكة؛ وبالتالي فإننا نطالب بضرورة الالتزام بالمعايير الدولية التي أكدت هذا النهج". وأردف قائلاً : "نؤكد في هذا السياق، ضرورة الاضطلاع بالشفافية والموضوعية وعدم الانتقائية عند التطرق لظاهرة الإسلاموفوبيا وطرق مكافحتها، والالتزام بقرارات مجلس حقوق الإنسان التي تم اعتمادها بتوافق جميع الأعضاء في هذا الشأن". وبين أن وفد المملكة يتفق مع ما ذهب إليه المفوض السامي بشأن الإنذار المبكر في الفقرة (87) من تقريره، ويؤكد أن من دعائم الأمن والاستقرار الذي تتمتع بهما المملكة تعزيزها وحمايتها للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تمييز. وطالبت المملكة في كلمتها أن تعمل المفوضية السامية على الاستجابة وبشكل دقيق وشفاف لكل الملاحظات التي وردت في تقرير وحدة التفتيش حول أداء مكتب المفوض السامي. وأكدت استمرار دعمها لمكتب المفوض السامي في ضوء التزامها في هذا الخصوص.
