اختتمت أول أمس, ورشة العمل التي نظمتها لجنة الأوقاف بغرفة الشرقية بعنوان ( استدامة الشركات العائلية والأوقاف), وشارك فيها رئيس محكمة الدمام فضيلة الشيخ سعد بن محمد المهنا, ورئيس مجلس إدارة مجموعة الزامل المهندس خالد بن عبدالله الزامل, وأدارها المتخصص في شؤون الشركات العائلية الدكتور سامي بن تيسير السليمان، الذين أكدوا على أن العائلات التجارية التي تخصص أوقافاً بجزء من ثرواتها أو أرباحها أو ممتلكاتها يحقق لها التطور والنجاح ويحافظ على سمعتها ومكانتها التجارية. وأشار الشيخ سعد المهنا خلال الورشة, إلى أن الأسر التجارية المعروفة باهتمامها في الوقف قد تختلف في أمور مالية أو إدارية في إعمالها ولكنها تتفق على أهمية الوقف وتنبذ بعد ذلك جميع الخلافات ويعود الهدوء بين أبنائها، مؤكداً أن أعمال الخير تخلف خيراً في الأعمال والأبناء. ولفت إلى أن الأوقاف تنتشر في الدول الإسلامية بأشكال مختلفة سواء كانت وقفاً صريحاً أو وصية مورث وتخدم العديد من المستفيدين في قطاعات مختلفة في التعليم والصحة، وقد تطورت كثيراً عن السابق, حيث تقوم بدور مهم وكبير في استقرار المجتمعات في مجالات متعددة. واستعرض الشيخ المهنا تجارب وأمثلة عن الوقف أبرزها : وقف الملك سعود - رحمه الله -, حيث أوقف قصره في المدينةالمنورة للجامعة الإسلامية وكانت هي نواة العمل في هذا القطاع في المملكة ويدرس الآن فيها طلبة يتحدثون 190 لغة، لافتاً إلى أن الأوقاف تأتي لتعالج الكثير من المشاكل، منوهاً بتجارب بعض الدول التي قدمت نموذجاً ايجابياً استمر لأكثر من 200 عام وتقدم خدمات عديدة لأعداد كبيرة من المستفيدين. من جانبه قال المهندس خالد الزامل أن الوقف يقدم البركة لأصحاب الشركات العائلية ويحقق لها الاستدامة واستمرار أعمالها وتمتد البركة للأبناء والأجيال المتعاقبة، وتكمن أهميته بتأثيره في المجتمع، مؤكدا أن استدامة الأوقاف ترتبط مباشرة بتشكيل مجلس إدارة مستقل وأمين عام أو ناظر يتمتع بشخصية قيادية وقوية ولديه خبرة في اقتراح البرامج المناسبة التي تعود بالفائدة للمجتمع مثل البرامج التعليمية والتدريبية وذلك لتنمية الوقف ووضع الاستراتيجيات التي تنهض بأعماله. واستعرض المهندس الزامل أنواع الأوقاف منها وقف الأصول العقارية وهناك شركات محلية قدمت في هذا النوع وخصصت ريعها في أوجه خير محددة، ومن إيجابيات وجود أصول ثابتة ومعرفة حجم الريع التي يمكن أصحابها بالالتزام بالصرف وفق الميزانيات المحددة وقلة المخاطر، والثاني وهو وقف نسبة من التركة سواء في الشركة العاملة أو الأصول العقارية وهذا يحدث بعد وفاة الموقف، ومن إيجابيات التعدد في العائدات المالية، ويعتد أسرع نمواً من غيره، ومن مخاطره انه يندرج تحت الدورة الاقتصادية للشركة وقد يتوقف نظراً لأي خسارة قد تحدث، أو قد يتأثر نتيجة لخلافات أسرية ويوقف, أما النوع الثالث حديث وهو أن تسجل أصول عقارية وحصص من الشركات باسم شركات وقفية في حياة الموقف، ومن إيجابيات انه من الممكن تطبيق الحوكمة ووضوح التخطيط والشفافية، فيما يعد النوع الرابع حديثاً أيضا وهو أن يوقف الشخص نسبة من شركته للوقف ويكون مستمراً ويتطور برفع النسبة بحسب الحاجة.
