أعلنت الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة البارحة عن تشكيل لجنة من ذوي الخبرة تعنى وتهتم بمنظومة النظارة والأوقاف. أتى إعلان الغرفة، خلال إستضافتها فضيلة الشيخ سعد المهنا، رئيس المحكمة العامة بمحافظة القطيف، في حلقة نقاش تحت عنوان :" نحو وقف أهلي مميز مع نظارة الأوقاف الأهلية بالعاصمة المقدسة ". وقال طلال مرزا، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة : " اللقاء يمثل حجر الأساس إن شاء الله لتشكيل لجنة من ذوي الخبرة تعنى وتهتم بمنظومة النظارة والأوقاف، ونحن في مكة نسعى دوما لخدمة أبناء وتجار وصناع وكل ماله علاقة بمكة من خلال المساهمة والمشاركة في إيجاد حلول للهموم وحصر المشكلات التي قد تواجههم في حياتهم العملية والتجارية والصناعية والإجتماعية". وأشار مرزا، إلى أن منظومة النظارة والأوقاف تصب بشكل مباشر في خدمة المجتمع المكي، ولها أنظمة خاصة وحقوق نود من خلال لقاءاتنا بحث المشكلات التي تواجه هذه المنظومة، وبحث المعوقات وتذليلها وإيجاد الحلول المناسبة. وتابع مرزا:" مما لا شك فيه أن الأوقاف تعتبر سمة من سمات المجتمع الإسلامي، ومن أبرز نظمه في تحقيق التنمية الإجتماعية والإقتصادية، والإسهام الفاعل في الحياة العلمية والعملية لأبناء المجتمع، فلذلك أهتم به العلماء والفقهاء ووضعوا له الأحكام التي تضبط معاملاته بهدف المحافظة على أمواله وتنميتها وإستمرارية تقديم منافعها إلى المستفيدين من ناحية، ووضع الضوابط التي تحفظ تلك الأوقاف وتصونها من ناحية أخرى". من جهته، يرى الشيخ سعد المهنا، رئيس المحكمة العامة بمحافظة القطيف، أن من المقترحات لإدارة الأوقاف الكبيرة، أن يكون الوقف ومجلس النظارة هو الجهة العليا واقعياً وتنظيمياً وهيكلة، ولا يكون تحت شركة أو مؤسسة، بل يتخذ الشركة أو المؤسسة ذراعاً له فقط لتنفيذ مهامه وأعماله. وقال المهنا : " من المقترحات أيضاً تخصيص قسم للإستثمار، وذلك بحيث يكون إستثمار الوقف وريعه عن طريقه، ولا يمنع أن يخصص لذلك شركة أو أكثر، كما أنه يجب أن يكون للوقف محاسب مختص وسجلات مختصة به، وأن يكون للوقف إدارة مستقلة عن الإدارة الرئيسية للأملاك التجارية". وأوصى المهنا، بأنشاء مراكز إستشارية متخصصة في الأوقاف وصياغة الأثباتات الوقفية، ووضع الإستراتيجيات للأوقاف والعمل على التخطيط والتنظيم لها وحسن إدارتها وحوكمتها، والإهتمام بالصيغ الوقفية وإنتفاء عباراتها وتقديم نماذج متعددة منها. وتابع المهنا :" لا بد من دراسة التجارب الوقفية الناجحة داخليا وخارجيا ثم نشرها، والعمل على تذليل العقبات النظامية التي تحول دون أقبال الناس على الأوقاف وإثباتها لدى الجهات المختصة، وسن الأنظمة في وزارة التجارة للإذن بإنشاء شركات وقفية غير ربحية وإداراج لوائح وأنظمة الأوقاف والوصايا ضمن أنظمة الشركات العائلية".
