قامت حكومة رئيس الوزراء الجديد أحمد معيتيق بتأجيل أعمالها بينما تتمسك حكومة تسيير الأعمال برئاسة عبد الله الثني بممارسة مهامها وسط حالة من الانقسام داخل المؤتمر الوطني العام (البرلمان). ويأتي هذا التطور في حين أعلن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني إنه غير متمسك بالسلطة، وليس على خلاف مع أحمد معيتيق، لافتاً الانتباه إلى أن الخلاف بين أعضاء المؤتمر الوطني العام ورئاسته بسبب المراسلات المتضاربة (حسب قوله). وأضاف الثني في مقابلة مع قناة (ليبيا لكل الأحرار) ، إن المحكمة الدستورية ستنظر في الطعن المقدم إليها خلال أسبوعين ابتداءً من اليوم، وستبدأ حكومته في إعداد ملفات التسليم والتسلم لحكومة أحمد معيتيق أو أي حكومة أخرى، وفقًا لقرار المحكمة الدستورية". وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالله الثني قد أكد أن حكومته مستمرة فى تصريف الأعمال لحين فصل المحكمة العليا بدستورية وصحة تعيين معتيق من قبل المؤتمر الوطني العام. وتأتي هذه الأزمة وسط حالة من الانقسام بين رئاسة المؤتمر التي تساند معيتيق وكتلة داخله تساند الثني، وذلك وسط ترقب لقرار المحكمة العليا التي تنظر في الطعون المقدمة لها بشأن دستورية منح الثقة لحكومة معيتيق. وكان رئيس المؤتمر الوطني نوري بوسهمين استنكر رفض التسليم، محمّلاً الثني المسؤوليةَ القانونية عمّا سيترتب عن رفض إتمام إجراءات التسليم لحكومة معيتيق.
