استعرض معالي نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أبرز وأهم المبادرات التي اتخذت لإصلاح سوق العمل وتعزيز فرص توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص , ضمن فعاليات مؤتمر " يوروموني السعودية 2014 " الذي انطلقت فعالياته اليوم بمشاركة أكثر من 1200 شخصية من العاملين في القطاع المالي من المنطقة والعالم . وبين معاليه أنه جرى خلال يوروموني 2012 قبل عامين التحدث عن عدد من القضايا والتحديات التي تواجه سوق العمل السعودي , كما جرى إيضاح التحدي الأكبر المتمثل في توفير فرص عمل في القطاع الخاص لائقة ومناسبة من حيث الكمية والنوعية , مشيراً إلى انه منذ انطلاق برنامج نطاقات ,كآلية تشريعية وتنظيمية جديدة للتوطين في القطاع والذي يتضمن عنصر الأجور في احتساب معدلات التوطين بصورة تشجع المنشآت على عرض أجور مناسبة للعمالة الوطنية ما أسهم في تحقيق هدفين مهمين هما تحسين مستوى عام الأجور , ونوعية الوظائف التي يشغلونها . وأضاف الدكتور الحقباني أنه انطلاقاً من ثنائية سوق العمل في المملكة التي تضم عمالة وطنية إلى جانب التواجد المكثف للعمالة الوافدة فقد حرصت الوزارة على إطلاق وتطبيق العديد من المبادرات ,والإجراءات والآليات الرامية لتحسين كفاءة وفعالية السوق خصوصاً فيما يتعلق بتنظيم استقدام واستخدام العمالة الوافدة , وزيادة تنافسية العامل السعودي مع العمالة الوافدة في المهن والوظائف القابلة للتوطين , لافتا النظر إلى عدد من المستجدات في منظومة الحماية الاجتماعية والأمن الوظيفي للعمالة في القطاع الخاص من خلال نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" الذي سيبدأ العمل به بعد 3 أشهر ويعد أحد البرامج الرامية في تعزيز الأمان الوظيفي لدى موظفي القطاع الخاص . واستعرض معاليه النتائج الإيجابية التي تحققت من تطبيق المبادرات وبرامج وزارة العمل والتي أدت إلى زيادة كبيرة في توظيف السعوديين من الجنسين , حيث ارتفع عددهم من 724 ألف إلى 1.5 مليون موظف وموظفة , كما ارتفع عدد السعوديات العاملات في القطاع الخاص من 56 ألف موظفة في عام 2010م إلى نحو 402 ألف في نهاية الشهر الماضي . في حين شهد عدد السعوديين الذي أجورهم الشهرية 3000 ريال فأكثر , نمواً من 376 ألف موظفاً وموظفة قبل برنامج نطاقات إلى أكثر من 1.3 مليون موظف وموظفة حالياً , بينما انخفض عدد من تقل أجورهم عن 3000 ريال من 357 ألف موظف وموظفة إلى 110 ألف موظف وموظفة .
