أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر أن ميزانية العام المالي الحالي 35/1436ه التي جاءت متزامنة مع العام الأخير لخطة التنمية التاسعة تتضمن العديد من المؤشرات الإيجابية الدالة على متانة اقتصاد المملكة وحصافة السياسات التي يدار بها مما أكسبه القدرة على مواصلة النمو بمعدلات جيدة في إطار من الاستقرار الاقتصادي والمالي على الرغم من الأزمات المالية والاقتصادية التي ظلت تجتاح العديد من دول العالم, وهو ما يؤكد فاعلية النهج التنموي الذي تتبناه حكومة المملكة الذي يهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ترتقي بمستويات المعيشة ونوعية الحياة للمواطنين وتستند إلى هيكل اقتصادي منوع ودور فاعل للقطاع الخاص وكفاءة متنامية في استخدام الموارد الاقتصادية ترتقي بالإنتاجية وتعزز تنافسية المنتجات الوطنية. ونوه معاليه في تصريح صحفي اليوم إلى المؤشرات الاقتصادية إذ حقق الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي 34/1435ه معدل نمو حقيقي قدره (3.8%) ولجانب القطاع الخاص معدل نمو حقيقي قدره (5.5%) فقاد بذلك قاطرة نمو القطاع غير النفطي الذي حقق بدوره معدل نمو حقيقي بلغ (5.1%),لافتاً النظر إلى تسجيل سجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة، وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار، ارتفاعاً طفيفاً خلال عام 34/1435ه (2013) بلغت نسبته (3.35%) عما كان عليه في عام 33/1434ه (2012) ,فيما واصل معدل البطالة انخفاضه نتيجة زيادة التوظيف حيث تضاعف عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من 723.9 ألف مواطن إلى 1.447.246 مواطنا ومواطنة عام 1434ه. // يتبع // 17:21 ت م NNNN تغريد
