حث خاد الحرمين الشريفين الوزراء بأن يؤدوا واجبهم بإخلاص وأمانة ويضعون بين أعينهم ربهم، الذي ما بينهم وبينه أي حجاب. جاء ذلك في كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في جلسة مجلس الوزراء وإعلان الميزانية لعام 1435-1436، اليوم الإثنين 20-2-1435 الموافق 23-12-2013م ، في روضة خريم بمنطقة الرياض وجاءت كلمة الملك كالتالي: الحمد لله رب العالمين، على هذه الساعة المباركة، التي أسمع فيها ما هو إن شاء الله خدمة للدين والوطن وللشعب، وخدمة لكل إنسان يطلب من المملكة أي مساعدة، أي شيء فيه خدمة للإسلام والمسلمين دائماً وأبداً، وإن شاء الله أطلب من إخواني الوزراء أنكم تؤدون واجبكم بإخلاص وأمانة وتضعون بين عيونكم ربكم، ربكم، ربكم، الذي ما بينكم وبينه أي حجاب، أرجوكم، وأتمنى لكم كل توفيق وأرجوكم مقابلة شعبكم صغيرهم وكبيرهم كأنه أنا، أرجوكم وبالأخص أخص بهذه وزير الخارجية سعود الفيصل.. مثل ما قلنا أول وما سمعته منك أن يكون سفراؤنا باستقبال المواطنين صغيرهم وكبيرهم، والله يوفقكم، ولله الحمد ما نقص من أموال بلدكم يأتي به الله لكم، وهذه إن شاء الله بينه وهذا الذي صار أشياء باقية وأطلعت الأرض أشياء وهذه من فضل ربكم، هذه من فضل ربكم، هذه من فضل ربكم، وشكراً لكم. إقرار الميزانية.. أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1435. وبدأت الجلسة بآيات من القرآن الكريم ثم وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز كلمة ضافية، لإخوانه وأبنائه المواطنين، أعلن فيها الميزانية وأكد فيها المضي قدماً في استثمار الموارد التي منّ الله بها على هذه البلاد في موضعها الطبيعي والتوازن بين مناطق المملكة في التنمية والتطوير. وفيما يلي نص الكلمة التي تشرف بإلقائها الأمين العام لمجلس الوزراء الأستاذ عبدالرحمن بن محمد السدحان: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني وأبنائي المواطنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعلن على بركة الله وبحمده وتوفيقه، ميزانية العام المالي القادم والتي تبلغ مصروفاتها 855 مليار ريال، في استمرار للإنفاق على البرامج والمشاريع الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وشملت برامج ومشاريع في كافة قطاعات التنمية البشرية والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، مع التركيز على التنمية البشرية في التعليم والتدريب والصحة، وتطوير وتحسين الخدمات الاجتماعية والبلدية والتجهيزات الأساسية، مع الحرص على التوازن بين المناطق وتعزيز دورها في التنمية. إن هذه الميزانية التي نقرها اليوم دليل واضح على ما تشهده بلادنا الغالية من نهضة اقتصادية كبرى، فما توفر لها من موارد تقدم فرصاً متعددة للتنمية، وهي امتداد لما تحقق من إنجازات وما يجري تنفيذه من برامج ومشاريع مما يدعو للتفاؤل بمستقبل أفضل، لكننا ندرك أنه أقل مما نطمح إليه أو يطمح إليه المواطن الغالي، لذا فإننا عاقدون العزم على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة في بلادنا الغالية لتأمين العيش الكريم لمواطنيها جيلاً بعد جيل، وذلك باستمرار العمل على تعزيز التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص وتحقيق النمو في النشاط الاقتصادي، وتحسين أداء القطاع الحكومي، وتفعيل دور الإدارة العامة في التنمية، ومواصلة إصلاح التعليم باعتباره الأساس في التنمية البشرية، ومواصلة معالجة اختلال سوق العمل بهدف إيجاد فرص العمل للمواطنين، وتقوية الارتباط بين الميزانية السنوية والخطط التنموية، وتعزيز استدامة المالية العامة، وحسن سلامة تنفيذ المشاريع والبرامج الإنمائية، والموازنة بين احتياجات الجيل الحالي والأجيال المقبلة ، والاستخدام الأمثل للموارد التي حبى الله بها وطننا الغالي. وتكريس سيادة النظام وتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب، وتعزيز روح المواطنة المسؤولة والانتماء الوطني بتبني استراتيجيات وسياسات إعلامية وتربوية وثقافية وفكرية واجتماعية واقتصادية، تشارك فيها جميع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص. إخواني المواطنين.. إننا ندرك أن العبرة ليست في أرقام الميزانية بل في ما تجسده على أرض الواقع من مشاريع وخدمات نوعية ينمو بها الوطن وينعم بها المواطن، ولذلك فإن على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية كافة مسؤولية تنفيذ مشاريعها وبرامجها وأداء الأعمال الموكلة إليهم بكل إخلاص ودقة ودون تراخ أو تقصير تجاه الوطن والمواطنين، وهم مسؤولون أمام الله ثم أمامنا عن ذلك لينمو الوطن وينعم المواطن. وعلى الأجهزة الرقابية الرفع إلينا بالتقارير الدورية عن الأداء ومستوياته ومعوقاته. حفظ الله بلادنا وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار. مشروع الميزانية.. قدم وزير المالية عرضاً موجزاً لمشروع الميزانية الجديدة للدولة بتوجيه كريم من الملك أوضح فيه النتائج المالية للعام المالي الحالي 1434-1435، واستعرض الملامح الرئيسة للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1435-1436، وتطورات الاقتصاد الوطني، وقال إنه بناءً على التوجيهات السامية الكريمة ولأهمية استكمال البنية التحتية وتعزيز مسيرة التنمية وتشجيع البيئة الاستثمارية التي من شأنها إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين بمشيئة الله ودفع عجلة النمو الاقتصادي، استمر التركيز في الميزانية للعام المالي القادم 1435-1436على المشاريع التنموية لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق والتعاملات الإلكترونية ودعم البحث العلمي، حسب ما أفاد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة عقب الجلسة. برامج ومشاريع جديدة.. كشف وزير المالية أن الميزانية تضمنت برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (248) مليار ريال، ووفقاً للمتبع سيتم إدراج المشاريع الجديدة للجهات الحكومية على مواقع تلك الجهات، وعلى موقع وزارة المالية، ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي 1431- 1432. الناتج المحلي.. قال العساف إنه من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1434-1435 (2013) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (2.794.772.000.000) مليار ريال بالأسعار الجارية بمعدل نمو يبلغ (1.54%) مقارنة بالعام المالي الماضي 1433-1434 (2012) ويتوقع أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص نمواً بنسبة (6.99%) حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (1.56%) والقطاع الخاص بنسبة (9.38%)، أما القطاع النفطي فقد شهد انخفاضاً في قيمته بنسبة (3.83%) بالأسعار الجارية. معدل النمو.. أضاف العساف أنه بالأسعار الثابتة لعام (1999) فمن المتوقع أن يبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي نسبة (3.80%) مقارنة بنسبة (5.81%) في العام السابق ويتوقع أن يشهد القطاع البترولي انخفاضاً نسبته ( 0.61%)، وأن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (3.73%) والقطاع الخاص بنسبة (5.50%)، وأن تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى (58.75%). وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (4.72%)، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (7.20%)، وفي نشاط التشييد والبناء (8.11%)، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (6.16%)، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال (4.86%). وأظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعاً خلال عام 1434-1435 (2013) نسبته (3.35%) عمّا كان عليه في عام 1433-1434 (2012) طبقاً لسنة الأساس ( 2007). مُعامل انكماش الناتج المحلي.. وأشار وزير المالية إلى أن مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (1.85%) في عام 1434-1435 ( 2013) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. القيمة الإجمالية للصادرات والواردات السلعية.. وأوضح أنه وفقاً لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1434-1435 ( 2013) (1.376.197.000.000) مليار ريال بانخفاض نسبته (5.5%) عن العام المالي السابق، كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي (195.574.000.000) مليار ريال بزيادة نسبتها (3.9%) عن العام المالي الماضي، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (14.4%) من إجمالي الصادرات السلعية. أما الواردات السلعية فيتوقع أن تبلغ في العام الحالي (574.089.000.000) مليار ريال بزيادة نسبتها (8%) عن العام السابق. انخفاض الصادرات البترولية.. قال وزير المالية إن التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي تشير إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره (802.108.000.000) مليار ريال بانخفاض نسبته (13.3%) عن العام الماضي وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية وارتفاع الواردات. أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق فائضاً مقداره (486.754.000.000) مليار ريال في العام المالي الحالي 1434-1435 (2013) مقارنة بفائض مقداره (617.864.000.000) مليار ريال للعام المالي الماضي 1433-1434 (2012) بانخفاض نسبته (21.2%). حجم الدين.. أوضح وزير المالية أنه يُتوقع أن ينخفض حجم الدين العام بنهاية العام المالي الحالي 1434-1435 (2013) إلى حوالي (75.1) مليارا ريال ويُمثل أقل من (2.7%) من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1434-1435 (2013) مقارنة بمبلغ (98.8) مليار ريال بنهاية العام المالي الماضي 1433-1434 (2012). دعم.. أفاد وزير المالية أن تقرير مشاورات صندوق النقد الدولي مع المملكة لعام (2013) أكد أن المملكة من أفضل الدول أداءً في مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة، وأنها دعمت الاقتصاد العالمي عبر دورها المساند لاستقرار سوق النفط العالمية، وأشار التقرير إلى إيجابية الآفاق المنتظرة للاقتصاد السعودي. تعزيز.. بين وزير المالية أن المديرون التنفيذيون بالصندوق رحبوا بالتدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز إدارة المالية العامة، كما رحبوا بالخطوات المستمرة لدعم التطور المالي وتعزيز التنظيم والرقابة الماليين، وأشادوا بالاستثمارات الكبيرة الموجهة للتعليم للنهوض بمهارات المواطنين، مشيرين إلى ضرورة مراقبة هذا الإنفاق في ضوء تحقيق النتائج المرجوة، وأكدوا أن نمو الائتمان في المملكة لا يزال قوياً، وأن الجهاز المصرفي يتمتع بمستوى جيد من كفاية رأسالمال والربحية مع بدء تطبيق معايير "بازل 3" لرأسالمال في يناير عام (2013)، إذ إن المملكة من أوائل الدول التي طبقت هذه المعايير. التصنيف الائتماني.. أوضح وزير المالية أن وكالة ستاندر آند بورز (P & S) العالمية للتصنيف الائتماني أعلنت عن رفعها للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للمملكة من مستقر إلى إيجابي عند درجة ائتمانية عالية (- AA)، وأثنت ستاندرد آند بورز على جهود المملكة في تعزيز وتنويع اقتصادها مما أدى إلى نمو متسارع وحقيقي لمتوسط دخل الفرد إضافة إلى الإدارة الحصيفة لاحتياطاتها المالية. ويأتي الإعلان بعد إعلان مماثل من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمي خلال شهر مارس المنصرم.
