اعتمد معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه لجان لتسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم عند القيام بأعمالها، وذلك إثر إقرار مجلس الوزراء لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم ودخولها حيز التطبيق مطلع ديسمبر 2013م, إذ أكّدت اللائحة على العدالة بين التزامات وعقوبات طرفي اللائحة (صاحب العمل، العامل المنزلي). وتنظر اللجان في المطالبات المالية والمخالفات التي ليس لها طابع جنائي التي يقع مكان العمل في دائرة اختصاصها، بموجب لائحة ادعاء تعدها إدارة التفتيش بمكتب العمل في المنطقة، ويمثلها في الحضور أمام اللجنة ممثل الادعاء في المكتب ، وفق (42) بنداً فُصل من خلالها آلية رفع الدعوى والأدلة التي تثبت وقوع المخالفة. وأوضح وكيل الوزارة لخدمة العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ أن لجنة تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم تنعقد بدعوة من رئيسها وبكامل أعضاءها بمكتب العمل المشكلة فيه، وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية، وعلى العضو المخالف كتابة أسباب مخالفته في محضر الجلسة, على أن تنظر اللجنة الدعاوى المرفوعة أمامها على وجه الاستعجال، بحيث لا تتجاوز مدة نظر الدعوى عشرة أيام عمل من تاريخ تسجيل الدعوى لديها في حال تبليغ المدعى عليه أصولاً بمواعيد جلساتها , وإذا لم يتبلغ المدعى عليه بموعد الجلسة تتوقف مدة العشرة أيام العمل المحددة لنظر الدعوى إلى حين التبلغ بموعد الجلسة الجديدة ومن ثم تستأنف اللجنة نظر الدعوى خلال المدة المتبقية. // يتبع // 12:58 ت م تغريد
