تم مساء اليوم توقيع اتفاقية تعاون بين مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية دعمًا لجهود الطرفين في تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي والصناعة المالية الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي. وتنص الاتفاقية التي وقعها معالي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي محمد بن عبدالله القرقاوي ومعالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي، على قيام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الفترة المقبلة بدراسة إصدار وإدراج الصكوك الإسلامية في دولة الإمارات والعمل على تبادل الإحصاءات والدراسات والخبرات الخاصة بالاقتصاد الإسلامي والمؤشرات المالية الإسلامية بالإضافة إلى تطوير قطاع الأوقاف والإسهام في إيجاد البيئة القانونية والتنظيمية والإشرافية الملائمة في الدولة. كما ستقوم المجموعة وفق ما بثته وكالة الأنباء الإماراتية بدراسة تطوير المنتجات المالية الإسلامية ووضع الأسس الملائمة للرقابة الشرعية والمالية الإسلامية وتطوير التعاون في مجال الزكاة ودراسة إمكانية تطوير مركز فكري بحثي متخصص في هذا المجال، ودراسة تطوير الأنشطة المتعلقة بالمنتجات الصناعية الحلال وتطوير برامج تعليمية في الاقتصاد الإسلامي وتدريب وتأهيل الكوادر والكفاءات في هذا المجال. وسيقوم الطرفان بتنفيذ عدد من المبادرات والأنشطة التي من شأنها تعزيز دور قطاع الاقتصاد الإسلامية في الاقتصاد الإماراتي مثل تنظيم الندوات والدورات التدريبية وورش العمل وأجراء البحوث والاستشارات بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات بمختلف الوسائل والطرق. كما سيقوم الطرفان بالمشاركة في دراسة إنشاء مؤسسات وهيئات تعنى بتطوير الصناعة المالية الإسلامية مثل إنشاء مؤسسات مالية عالمية للوقف والوقف التنموي والزكاة وبيت خبرة عالمي للوقف وآخر للزكاة وبنك اجتماعي. وسيتم من خلال مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي التركيز على عدة مسارات رئيسة تتمحور ضمن مسارات التمويل الإسلامي والتأمين الإسلامي والتحكيم في العقود الإسلامية والصناعات الحلال والمعايير التجارية والصناعية الإسلامية بالإضافة إلى مسار معايير الجودة الإسلامية. // انتهى // 00:14 ت م تغريد
