يروي الحاج سعيد لوتاه دوماً عن بدايات بنك دبي الإسلامي الذي يعتبر أول بنك إسلامي في الإمارات وأول بنك إسلامي وفقاً له في العالم العربي، أن دراسة الجدوى الاقتصادية للبنك الإسلامي لم تستغرق أكثر من ساعتين ونصف، على قاعدة "أننا أخذنا ما يتوافق مع الشريعة والدين من البنوك الأخرى وطرحنا ما يتناقض معها"، وكانت البداية في مارس العام 1975التي أرخت لظهور أول بنك إسلامي في الإمارات، بثلاثين موظفاً ورأسمال 50مليون درهم، فقد تأسس بنك دبي الإسلامي كشركة مساهمة عامة، بموجب المرسوم الأميري الصادر عن صاحب السمو حاكم إمارة دبي بتاريخ 29صفر 1395ه، الموافق 12مارس 1975م، بغرض تقديم الخدمات المصرفية وقفا لأسس الشريعة الإسلامية. والحاج سعيد لوتاه الذي خبر أسرار البحر وتجارة اللؤلؤ مبكراً وعمل في التجارة عموماً وطرق مختلف ميادين العمل والإنتاج وأسس شركات ومؤسسات في أكثر من مجال، ومن بينها تأسيس بنك دبي الإسلامي يعتبر أن مهمة تأسيس بنك إسلامي لم تكن سهلة، فهناك تخوف علماء الدين وعلماء الاقتصاد ورؤية الناس ومستوى وعيهم وفهمهم لكن كل تلك المخاوف لم تمنعه من إتمام بناء حلمه الذي سرعان ما تحول إلى حقيقة تجاوز عمرها وعطاؤها 33عاماً. الحلال بَيِّنٌ مع بدايات الفكرة ومحاولة البحث في كيفية تطبيقها كان لا بد من رؤية وتحليل وموقف علماء الاقتصاد وعلماء الدين، وكانت المشكلة الأولى التي واجهت ميلاد البنك أن عالم الدين تنقصه المعرفة بالاقتصاد وعالم الاقتصاد تنقصه المعرفة الدقيقة بالدين، ولم يكن من مخرج إلا بالاعتماد على أن "الحلال بين والحرام بين". ويشير لوتاه في أكثر من مناسبة إلى النقاش الذي دار بينه وبين الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حول نيته لتأسيس بنك إسلامي وكيف كانت ملاحظات الشيخ راشد ودورها في تأسيس البنك بل في سرعة إنجاز الدراسة التي لم تتجاوز ساعتين ونصف الساعة. ما بعد الترخيص لم تكن مسألة الترخيص معقدة فقد تمت الإجراءات بسهولة وحصل الحاج لوتاه على الترخيص ما يعني أن مرحلة الجد قد بدأت فعلياً وبالتالي لا بد من البحث عن الكفاءات التي ستقود مسيرة البناء والعمل، وكانت التصورات الأولية كي يرى البنك النور ويتوافد إليه الناس أن هذا الأمر يتطلب سنتين، ولأن صاحب البنك ومؤسسه رفض هذه الفكرة أصر على أن يذهب الشخص المعني بالأمر إلى البنوك التقليدية ليطلع على لوائحها وأنظمتها وقراءتها جيداً والتمييز بين ما هو "ربوي" وضد الدين واستبداله بما يتوافق مع الدين والشريعة الإسلامية الأمر الذي يوفر الجهد والوقت. وهناك تعرف إلى الموظفين في تلك البنوك واختار من بينهم من هو أقرب إلى المعرفة بالأمور الدينية في هذا المجال وتم استقدامه للعمل في البنك الجديد.. وجاءت الخطوة الثانية في التأسيس سهلة ومريحة سواء ما تعلق منها في اختيار المكان والموقع والتجهيزات والمكاتب والأثاث والأوراق واللوائح من البنوك الأخرى بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، ومن ثم بعد طباعة الشيكات وتعيين الموظفين أصبح البنك جاهزاً للعمل ضمن فترة زمنية للانطلاق لم تتجاوز ثلاثة شهور، وتبع تلك الخطوة البحث عن مراسلين في العالم وخلال فترة زمنية لم تتجاوز العام الواحد أصبح للبنك أكثر من خمسين مراسلاً في العالم. وكان عدد العاملين في البنك في مرحلته الأولى نحو 30موظفاً، وكان معظم المتعاملين مع البنك من المتعاطفين مع مؤسس البنك والمتعاطفين مع الحالة المتعلقة بالعمل البنكي الإسلامي، ويروى عن صاحب البنك إشارته إلى عدم مواجهته صعوبات في هذا العمل إلا حادثة تتعلق بعدم توافر مبلغ 10ملايين درهم في البنك حيث إن هذا المبلغ مطلوب في صبيحة اليوم التالي، الأمر الذي أثار مشكلة حقيقية تتطلب حلاً وسؤالاً مهماً يستدعي إجابة شافية، ففي تلك الأيام لم يكن هناك بنوك إسلامية، ولم يكن لدى البنك اتفاقيات مع البنوك التقليدية والتجارية، فلم يكن من طريقة إلا إبلاغ الشيخ راشد بالمشكلة وسرعان ما قدم المبلغ لتنتهي المشكلة. منافسة واختلاف يختلف البنك الإسلامي في تعاملاته عن البنوك التجارية والتقليدية في أن البنوك التقليدية تتعامل بمفهوم الفائدة بينما البنوك الإسلامية تتعامل مع مفهوم المرابحة، وهكذا تعامل بنك دبي الإسلامي منذ بداياته وما زال كذلك، فهو لا يعطي فائدة لأحد ولا يأخذ فائدة من أحد. وبعد مدة وبحكم هذا النهج تولدت الثقة لدى الآخرين.. ولا يميز بنك دبي الإسلامي بين زبائنه فهو يتعامل مع جميع إمارات الدولة وجميع سكان الإمارات بنفس الطريقة فلا فرق بين دبي والشارقة أو أبوظبي، واليوم تنتشر فروع البنك في كل إمارات ومدن الدولة ويتم التعامل مع الجميع من أجل خدمتهم وتسهيل أمور حياتهم، فالبنك يقدم خدمة للناس ويجب أن تكون جيدة وتلبي الغرض منها، وعلى العموم يعتبر لوتاه أن البنوك الإسلامية تنافس البنوك الأخرى بشكل جيد ولديها القدرة والإمكانية بأن تحقق مستويات متقدمة إذا تم تنظيم وتطبيق أفضل ووعي أكبر. جوائز وتوسع في ديسمبر العام الماضي حصل بنك دبي الإسلامي على جائزة "أفضل بنك إسلامي" وجائزة أفضل مؤسسة إسلامية لإدارة الثروات وذلك خلال حفل توزيع جوائز المؤسسات الإسلامية والمصرفية لعام 2007الذي تنظمه مجموعة "سي بي أي"، وتسلم جائزة "أفضل بنك إسلامي" خالد الكمدة العضو المنتدب لبنك دبي الإسلامي بينما تسلم جائزة أفضل مؤسسة إسلامية لإدارة الثروات عادل رحمان نائب رئيس أول مدير إدارة الثروات، بنك دبي الإسلامي، وذلك خلال حفل عشاء أقيم في دبي. واعتبر الكمدة الجائزة بأنها تمثل اعترافاً برؤية البنك الإستراتيجية وخبرته وإيمانه بمبادئ الخدمات المصرفية الإسلامية، ومن جانب آخر تسلم بنك دبي الإسلامي في يناير الماضي جائزتي أفضل بنك إسلامي وأفضل مركز اتصال على مستوى الدولة من قبل مؤسسة "إيثوس" للاستشارات في تطبيق معايير التميز في مجال خدمة العملاء عن دراستها السنوية حول المعايير القياسية لجودة الخدمات المصرفية، وقد شملت الدراسة 28من المصارف العاملة المحلية والأجنبية العاملة في الدولة، حيث ينفذ الدراسة سنويا فريق من الباحثين الخبراء المدربين الذي يركزون على سيناريوهات حقيقية. وتتمحور السيناريوهات حول عميل محتمل يتقدم للمصرف للاستفادة من الخدمات المصرفية للأفراد من خلال قنوات: فرع من فروع المصرف، مركز الاتصال أو موقع المصرف على الانترنت، ويتم بعد ذلك تقييم هذه القنوات من خلال معياريين أساسيين يوضحان تجربة العميل مع البنك وهما: زمن الاستجابة وجودة الخدمة، ووفقاً للدراسة جاء بنك دبي الإسلامي في المركز الأول في فئة أفضل المصارف الإسلامية، كما حصل على أفضل مركز للاتصال هذا العام وجاء في الدراسة تحسن أداء البنك بشكل ملحوظ مقارنة بدراسة العام الماضي حيث بلغ معدل زمن الاستجابة أقل من دقيقة واحدة لجميع المكالمات، وقالت الدراسة أيضا إن بنك دبي الإسلامي جاء في المركز الثاني من حيث مستوى خدمة العملاء، ومن جانبه أكد الكمدة أن هذه الجوائز تشير إلى موقع بنك دبي الإسلامي القيادي بالدولة من جهة والتزامه في الاستثمار المتواصل بهدف تعزيز التواصل مع المتعاملين وتطوير قنوات الاتصال والتكنولوجيا بما يتوافق مع المعايير العالمية من جهة أخرى، وعلى صعيد غير منفصل افتتح البنك في يناير الماضي أربعة فروع جديدة في كل من أبوظبي وعجمان والشارقة ورأس الخيمة، الأمر الذي يشير إلى أن البنك بدأ العام الجديد بافتتاح هذه الفروع وفقاً للخطة التوسعية وسعيه إلى تلبية ارتفاع الطلب على الخدمات المصرفية الإسلامية بشكل عام والخدمات المصرفية التي يقدمها بنك دبي الإسلامي بشكل خاص، وبهذا الصدد اعتبر ناصر العوضي نائب رئيس أول مدير إدارة الفروع بنك دبي الإسلامي أن هذه الفروع تجسد رؤية بنك دبي الإسلامي المستندة إلى توسع عملياته المصرفية وتلبيتها لمتطلبات المتعاملين ومواكبتها لمقتضيات النمو في القطاع المصرفي قي الدولة، ولقد سعى البنك إلى تطوير مستوى جودة هذه الخدمات والمنتجات من خلال شبكة توزيع واسعة ومتطورة أثبتت قدرتها على مواكبة التطورات التي شهدها القطاع المصرفي بشكل عام والقطاع المصرفي الإسلامي بشكل خاص في الدولة، فالإقبال في حالة ازدياد على الخدمات المصرفية الإسلامية بشكل عام في السوق المحلي والخدمات التي يقدمها بنك دبي الإسلامي ما شكل عاملاً رئيساً في سعي البنك نحو زيادة وتوسيع شبكة فروعه. وفي تموز العام الماضي احتل بنك دبي الإسلامي للسنة الثانية على التوالي مركزاً متقدماً في قائمة أسرع البنوك نمواً في العالم من حيث رأس المال والاحتياطات ضمن قائمة 1000بنك عالمي التي تصدرها سنوياً مجلة ذي بانكر التابعة لمؤسسة فايننشيال تايمز العالمية. وتم تصنيف البنك في عدد يوليو 2007لمجلة ذي بانكر في المركز ال 223عالمياً وذلك من حيث رأس المال والاحتياطات، وبذلك يكون بنك دبي الإسلامي قد حقق قفزة نوعية من المركز رقم 677في عام 2005إلى المركز رقم 223عام 2007ما جعله يحتل المركز الرابع عشر عالمياً من حيث الأسرع صعوداً على قائمة المصارف العالمية. كما أن هذا النمو يجعل بنك دبي الإسلامي البنك الأسرع نمواً في المنطقة خلال تلك الفترة. وقد جاء ذلك بناء على النمو الذي حققه رأس المال والاحتياطات للبنك التي بلغت 403.2مليار دولار في نهاية عام 2006.ومنذ تأسيسه في العام 1975كأول بنك إسلامي متكامل الخدمات، أصبح بنك دبي الإسلامي رائداً في مجال الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية، وهو يرسي المعايير في هذا المجال مع زيادة الطلب على المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية في المنطقة والعالم، واليوم تلقى الخدمات المصرفية الإسلامية إقبالاً متزايداً من قبل المتعاملين، وتتمتع بمستوى عال من التقدير حيث تعتبر بديلاً إسلامياً متميزاً عن الخدمات المصرفية التجارية التقليدية، وهي تجذب المزيد من المتعاملين غير المسلمين، وتعتبر الخدمات المصرفية الإسلامية حالياً من أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً في العالم، وهي تضم نحو 200مؤسسة مالية بموجودات تبلغ قيمتها نحو 200مليار دولار أميركي، كما يعتبر بنك دبي الإسلامي رائداً في هذا القطاع، وهو متمسك دوماً بجذوره الأصيلة كمؤسسة تتمحور حول المتعاملين، حيث تشكل الخدمات الشخصية الممتازة والتفهّم الدقيق لاحتياجات ومتطلبات المتعاملين الأسس التي يبني عليها البنك علاقاته كلها، حيث يقوم البنك بتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية، ومختلف الصيغ التمويلية والاستثمارية الإسلامية مثل المضاربات، والمرابحات، والمشاركات، والإجارة وغيرها على أساس أن جميع أنشطة البنك تتم وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية كما جاء في عقد تأسيسه ونظامه الأساسي. ومما يستحق الذكر أخيراً أن صاحب ومؤسس البنك الإسلامي الأول في الإمارات يسجل رضاه باستمرار عما تحقق، ويؤكد أن طريقة وآليات العمل والتواصل مع الزبائن اختلف اليوم بعد مسيرة 33سنة عن البدايات عندما كانوا يلتقون بالناس فرداً فرداً بينما اليوم على ضوء التطور والتغير والنمو والخبرة يتم القيام بتلك المهمات بأشكال أخرى تلبي الهدف منها. ويعتبر أن كل البنوك الإسلامية تسير بالاتجاه الصحيح، وليس أدل من ذلك على توسع نشطات تلك البنوك وقيام بعض البنوك التجارية والتقليدية بتطبيق برامج البنوك الإسلامية. وعندما أسس لوتاه البنك في العام 1975لم تكن الصيرفة الإسلامية تشكل حيزا من العمل المصرفي، سواء على صعيد العالم العربي أو الإسلامي، لكنها اليوم من أكثر أنواع الصيرفة نموا على مستوى العالم، وقد نشأت عدة بنوك إسلامية في العالم العربي والإسلامي بعد ذلك التاريخ لكن الزخم الحقيقي لها جاء في السنوات الخمس الأخيرة حتى أن العديد من البنوك التقليدية العربية والأجنبية لا تخلو من برامج وتطبيقات الصيرفة الإسلامية.
