يفتتح معالي رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبد الله يماني بعد غد الثلاثاء ندوة الطاقة السعودية المستدامة: حلقات توطين القيمة، تحت شعار (نحو تنمية اقتصادية مستدامة) , التي تنظمها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بفندق الريتز كارلتون- بالرياض، بمشاركة كل من معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه ومعالى وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة. وتعد الندوة التي تستمر يومين خطوة أساسية لتهيئة قطاعي الصناعة والخدمات المحلية للمشاركة في بناء منظومة اقتصادية "مستدامة" لتطوير مصادر الطاقة الذرية والمتجددة، تسهم بالإضافة لتلبيتها الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه المحلاة، في التنمية الاقتصادية الوطنية المستدامة، والمبنية على توطين الصناعات والتقنيات ذات العلاقة بالطاقة الذرية والمتجددة وتطوير القدرات البشرية المحلية وخلق الفرص الوظيفية الوطنية ذات القيمة العالية والمساهمة في الحفاظ على البيئة وعلى الثروات الهيدروكربونية للأجيال القادمة. وانطلاقاً من حرص مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة على تشجيع الاستثمار في توطين وتطوير مكونات سلاسل القيمة المضافة لصناعات الطاقة الذرية والمتجددة، ستقدم "حلقات توطين القيمة" من ندوة الطاقة السعودية المستدامة نظرة موسعة عن البرنامج الوطني الريادي المقترح في تطوير مصادر الطاقة الذرية والمتجددة في المملكة وعلى أهمية توطين القيمة لمكوناتها الصناعية والخدمات المصاحبة لها، وستقدم طرحاً عن الآليات التي ستتبع لتطوير صناعة رائدة للطاقة المستدامة. كما ستجمع الندوة المئات من ممثلي كبريات الشركات المحلية والدولية في صناعة الطاقة الذرية والمتجددة، وذلك سعياً لتأسيس شراكات مستدام وناجحة في رؤية مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في التحول بالمملكة العربية السعودية، من مملكة الطاقة إلى مملكة الطاقة المستدامة. وأكد معالي نائب رئيس المدينة الدكتور وليد بن حسين أبو الفرج أهمية الندوة التي تأتي تحقيقاً لرؤية المدينة في تطوير منظومة اقتصادية متكاملة، ولا تسعى لإيجاد المنتج النهائي والمتمثل بالكهرباء والمياه المحلاة فحسب، بل تسعى لتعزيز الفوائد الاقتصادية والاجتماعية المصاحبة لها، مبينا أن الدراسات الاقتصادية والفنية التي أقامتها المدينة تؤكد إمكانية توطين ما يصل ل60% من مكونات سلسلة القيمة الصناعية والخدمية لمصادر الطاقة الذرية، و80% من مكونات سلسلة القيمة لمصادر الطاقة المتجددة. وهي نسبة ما يمكن توريده من الأسواق المحلية خلال مراحل إنشاء وتشغيل محطات الطاقة الذرية والمتجددة. حيث سيؤدي ذلك لإيجاد فرص استثمارية واعدة، تساهم في خلق فرص وظيفية عالية القيمة وتشكل بذات الوقت محركاً أساسياً للصناعات والخدمات المحلية. // يتبع // 18:19 ت م تغريد
