افتتح معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف مساء اليوم أعمال المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية في دورته الثالثة الذي تنظمه مصلحة الجمارك السعودية على مدى ثلاثة أيام في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الإنتركنتننتال في الرياض لبحث سبل مواجهة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية والدور الرقابي الداخلي والخارجي لضمان سلامة المنتجات المحلية والمستوردة. وأوضح معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف في كلمته الافتتاحية للمنتدى أن انعقاده للمرة الثالثة على التوالي في المملكة العربية السعودية يعد امتداداً لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الهادفة إلى بذل كل ما من شأنه حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، مثنياً في الوقت نفسه على التعاون بين مصلحة الجمارك السعودية وجميع الأجهزة الحكومية السعودية لحماية السوق المحلية. ورأى العساف أن للغش التجاري والتقليد آثار كارثية كبيرة على الاقتصاد وتعود الأسباب الأساسية لتنامي ظاهرته إلى نمو الأسواق وانفتاحها على جميع السلع العالمية وسعي بعض المنتجين والمستثمرين إلى الربح السهل والسريع بغض النظر عن الأضرار الناتجة عن ذلك، مشيراً إلى أن ضرر ذلك بلغ جميع الدول والمجتمعات وخاصة مايتعلق بصحة المستهلك وسلامته. وأكد أن الآثار السلبية لتنامي ظاهرة الغش التجاري تقلق جميع الجهات المسؤولة في حكومات الدول وتمثل عبئاً كبيراً عليها وعلى المنظمات الدولية المتخصصة الأمر الذي حفزها مع القطاع الخاص الواعي للوقوف أمام هذا التيار الجارف من الأصناف والسلع المغشوشة والمقلدة وللحد من التأثير السلبي لظاهرة الغش التجاري والتقليد على نمو الاقتصاد وأدائه ومنع إعاقة الابتكار والابداع وزعزعة الثقة في الأسواق والحاق الضرر بالمصنعين والوكلاء التجاريين للسلع الأصلية. وشدد الدكتور العساف على أن وضع استراتيجية متكاملة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي كفيلة بوضع حد لمواجهة هذه الظاهرة من خلال تعاون جميع الجهات على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية لمحاربة جميع حلقات سلسلة الغش والتقليد من البداية إلى النهاية في بلدان المنشأ والانتاج والتصدير والاستهلاك والنقل الدولي وبلدان الاستيراد. // يتبع//
