أكد مدير عام الجمارك صالح الخليوي أن المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري والتقليد، وحماية حقوق الملكية الفكرية يتضمن عددا من الجلسات تستمر على مدى ثلاثة أيام. يتناول خلالها نخبة من المتخصصين العرب والأجانب الذين وقع عليهم الاختيار سبعة محاور تبحث في ظاهرة الغش التجاري والتقليد ابتدءا من الشركة المنتجة، وبلد الإنتاج، وبلد التصدير، والناقل الدولي، وبلد الاستيراد والمستهلك. وأشار إلى أن المنتدى يشارك فيه متخصصون وأكاديميون وخبراء وممثلون عن القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلون عن جمعيات حماية المستهلك في الدول العربية بغرض الوقوف والاطلاع على أبرز التطورات المحلية والإقليمية والدولية لظاهرة الغش التجاري والتقليد، وإجراء مراجعة شاملة للإجراءات والتشريعات المتصلة لمعالجة الظاهرة، والمساهمة في إيجاد إطار فعال للتعاون بين الجهات المعنية بمواجهة الظاهرة، وإقامة شراكة فاعلة بين القطاع الرسمي والخاص، ومنظمات المجتمع المدني والإعلام لتفعيل سبل مواجهة الظاهرة، وتقليل آثارها السلبية إلى الحد الأدنى وصولا إلى القضاء عليها. وأكد الخليوي أن ظاهرة الغش التجاري والتقليد تهدد المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية وأطرافا أخرى، وتعمل على طرد الاستثمار الأجنبي، كما أنها تقوض الإنفاق على البحث والابتكار والتطوير، معبرا عن اعتقاده أن الأسواق العربية هي الأكثر تضررا من التقليد التجاري والغش، لافتا إن هناك أسواقا مستفيدة تحاول أن تبقى الأكثر إنتاجا وتصديرا للسلع المقلدة والمغشوشة. وأشار الخليوي إلى أن الدول العربية، وخصوصا دول مجلس التعاون الخليجي تمثل أرضية خصبة لانتعاش تجارة السلع المقلدة والمغشوشة المستوردة من الخارج؛ لاعتماد هذه البلدان على الاستيراد بنسبة 90 في المئة، مما يجعلها جاذبة لهذا النوع من الصناعات المدمرة للمصداقية التجارية، مؤكدا أن انتعاش الغش التجاري والتقليد في المنطقة يقلص فرص العمل، واستراتيجيات التصنيع المحلية، مشددا على أهمية وعي صناع القرار بشروط حماية السوق المحلية والعربية لخلق مناخ جاذب لرؤوس الأموال الأجنبية؛ لأن تطبيق القانون في مواجهة الغش والتقليد من شأنه أن يجذب للمنطقة العربية استثمارات ضخمة لتنمية صناعاتها، مشددا على أن الأمن التجاري لا يقل أهمية عن الأمن السياسي والأمن الجنائي. وكشف الخليوي النقاب عن أنه سيتم على هامش المنتدى عقد العديد من ورش العمل المتخصصة في أحد موضوعات المنتدى، وتنظيم المعرض العربي الثاني لتوعية المستهلك بالمنتجات الأصلية، وأساليب التفريق بين الأصلي والمقلد، وأجهزة الفحص وأدواته على هامش المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري والتقليد، وحماية حقوق الملكية الفكرية. وفيما يتعلق بأبرز ما قامت به مصلحة الجمارك من جهود لمكافحة دخول السلع المقلدة والمغشوشة أوضح الخليوي أن أبرز ما تحقق هو إرساء مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتنسيق فيما بين الجهات المعنية، وتبادل المعلومات، مؤكدا أن ذلك أسهم في ارتفاع المواد المضبوطة بشكل ملحوظ. وتلقت «الجمارك السعودية» موافقة 22 دولة عربية لحضور المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري والتقليد، وحماية حقوق الملكية الفكرية الذي تحتضنه مدينة الرياض في الثالث من شهر مارس لعام 2013م في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات في فندق الإنتركونتنينتال في الرياض برعاية معالي الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية. وتستضيف «الجمارك السعودية» هذا المنتدى في دورته الثالثة على التوالي بعد أن حققت نجاحا محمودا ومشهودا في تنظيمها للمنتدى الأول عام 2009م، والمنتدى الثاني عام 2011م، الأمر الذي اكتسبت معه «الجمارك السعودية» أهمية كبرى عربيا وإقليميا ودوليا عززت الثقة في قدراتها على حشد الجهود المحلية والإقليمية والدولية في مواجهة ظواهر الغش والتقليد، ومن ثم التوعية بالآثار المترتبة عن تفشيها، وسبل وآليات مواجهتها حفاظا على سلامة المجتمع وصحته وحماية الاقتصاد الوطني والعالمي.
