أعلنت شركة الكهرباء السعودية تطبيق التعرفة المتغيرة للاستهلاك الصناعي اعتبارا من يونيو المقبل، وذلك بعد دراسة أعدتها وأظهرت وجود معوقات مالية لديها على الرغم من الدعم الحكومي اللامحدود الذي تتلقاه. وأشارت الشركة إلى أن ما دفعها إلى ذلك هو سرعة النمو التي تفوق طاقتها، حيث يبلغ معدله 8 في المئة سنويا، وألمحت إلى عدم وفاء التعرفة الحالية بتوفير الدخل المطلوب للشركة للتوسع واستبدال المعدات القديمة بسبب ارتفاع معدات صناعة الكهرباء. وألمح الدكتور عبدالله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إلى أن تطبيق التعرفة المتغيرة للاستهلاك الصناعي سيبدأ خلال أشهر الصيف، على أن يتم تطبيق التعرفة العادية في الأشهر الأخرى، مطمئنا المستهلكين بالقطاع السكني بأن تعرفة الاستهلاك السكني لن تتأثر بنتائج الدراسات الحالية، إضافة إلى أن تطبيق التعرفة الجديدة موجه بشكل أساسي لقطاع الأعمال والاستهلاك الحكومي وفق معايير عادلة تمت دراستها بعناية فائقة، بحيث لا تتسبب في أي أعباء إضافية على تكاليف المعيشة. ودعا قطاعات الأعمال والصناعيين إلى التفاعل الإيجابي مع التعرفة المتغيرة للاستهلاك الصناعي، لأن ذلك من شأنه أن يحقق وفرا للمستهلك في تكاليف الكهرباء، وزيادة في دخل صناعة الكهرباء تحسن من أداء هذه الخدمة الحيوية المؤثرة بشكل مباشر على البيئة الاستثمارية السعودية، لتشكل بذلك عامل جذب لاستثمارات جديدة تتمكن من تقديم خدمات كهرباء ذات اعتمادية وموثوقية عالية. وأشار الشهري إلى أن دخل صناعة الكهرباء من تعرفة بيع الطاقة الكهربائية الحالية لا يفي بمتطلبات صناعة الكهرباء لمقابلة النمو الاقتصادي والتوسع العمراني الذي تعيشه السعودية، والذي يستلزم توجيه استثمارات ضخمة لإجراء توسعات ضرورية في صناعة الكهرباء، حتى يستطيع الوفاء بالتزاماته الآنية والمستقبلية تجاه عجلة النمو في مختلف أنحاء السعودية. وكشف الدكتور الشهري عن دراسة أعدتها الهيئة بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء، ونوقشت مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، وذلك بغرض تطبيق ضوابط لتحسين استخدام منظومة الكهرباء ورفع كفاءة أدائها، ومن الأساليب المقترحة تحسين معامل القدرة لدى القطاعات الحكومية والقطاعات التجارية والصناعية، واقتراح تعرفة معدلة تتضمن حوافز لإدارة الأحمال والترشيد وخفض تكاليف الطاقة الكهربائية، خصوصا لكبار المشتركين.
