أكدت هيئة حقوق الإنسان اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بحقوق المعوق وتوفير كافة السبل لراحته، موضحة أن الإعاقة حالة إنسانية تحتاج إلى دعم ومساندة من كافة شرائح المجتمع، كما أكدت استعدادها التام لتقديم كل ما تستطيع في سبيل خدمتهم. وشددت الهيئة في تقرير أصدرته بمناسبة الذكرى السنوية ال61 لنشر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على ضرورة تقديم كافة الخدمات للمعوقين ومساعدتهم، مركزة على أن للمعاق واجبات وحقوقا كفلتها أنظمة الدولة. ودعت الهيئة كافة الفئات إلى المساهمة في توفير الدعم بمختلف أشكاله للمعوقين والإحساس بقضاياهم دائما، خصوصا أن المعوق يتمتع بقدرات وطاقات يجب الاعتماد عليها، كي يكون عضوا منتجا في المجتمع. تنمية قدرات المعوقين أبرز التقرير جهود السعودية في رعاية المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة بعد صدور نظام رعاية المعوقين بموجب المرسوم الملكي بالرقم (م / 37) وتاريخ 23 / 9 / 1421ه بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بالرقم (224) وتاريخ 14 / 9 / 1421ه الخاص بإقرار النظام تتويجا لكافة الجهود الرائدة في مجال رعاية المعوقين وتأهيلهم. وسجل التقرير للسعودية أنها استطاعت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز التخطيط والإشراف والمتابعة على جميع ما يقدم للمعوقين من خدمات من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية بهدف تمكينهم من التوافق مع متطلبات بيئتهم الطبيعية والاجتماعية، وكذلك تنمية قدراتهم للاعتماد على أنفسهم وجعلهم أعضاء منتجين في المجتمع ما أمكن ذلك. وأكد التقرير نجاح السعودية في توفير الخدمات التأهيلية والاجتماعية المتكاملة لجميع فئات المعوقين سواء كانت إعاقاتهم ذهنية أو حسية أو حركية على اختلاف درجاتها، بسيطة أو متوسطة أو شديدة، وتتفاوت هذه الخدمات بتفاوت أنواع الإعاقات ودرجة شدتها ما بين إيوائية وتأهيلية علاجية أو مهنية وذلك وفقا لأحدث الأساليب المعاصرة، مع إقرار إعانة مادية سنوية تتناسب مع درجة الإعاقة لمن لا تنطبق عليهم شروط الإيواء أو من يتعذر إيواؤهم أو أولئك الذين ترغب الأسر في رعايتهم. مراكز تأهيل ولفت التقرير إلى أن السعودية استطاعت أن تهيئ لذوي الاحتياجات الخاصة والمعوقين مراكز لتأهيلهم مهنيا وتحويلهم إلى أفراد منتجين قادرين على التفاعل مع إخوانهم من بقية أفراد المجتمع وذلك بتدريبهم على أي مهنة مناسبة. ويمكن التدريب بالمجتمع الخارجي وفقا لبرامج وخطة تدريب مشتركة بين المراكز وجهات التدريب وذلك على المهن التي لا تتوافر بالمراكز. وكذلك دراسة طلب صرف المكافآت المستحقة للمتدربين والجهات التي تتولى الإشراف على تدريبهم وتأمين مستلزمات التدريب، حيث توجد ثلاثة مراكز للتأهيل المهني في السعودية للذكور وللإناث. وأشاد التقرير بتيسير سبل رعاية المعوقين وتشغيلهم والاستفادة منهم طاقات وظيفية منتجة، وتوجيه المعوق المتخرج في مراكز التأهيل المهني نحو العمل الذي يتفق مع ما حصل عليه من تدريب، وما يتوافر لديه من قدرات، إضافة إلى احتياجات سوق العمل في البيئة التي سيعمل فيها المعوق، والسعي إلى إيجاد فرص العمل المناسبة للمعوق المؤهل قدر الإمكان بما يتواءم مع تخصصه المهني وطبيعة إعاقته عن طريق إحدى القنوات التالية: العمل في المصالح الحكومية، ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية وفروعها القائمة بمختلف مناطق السعودية، وتولي الوزارة اهتماما خاصا بترشيح المعوق للعمل المناسب له بعد تخرجه في حدود الوظائف المتاحة. أما العمل في القطاع الخاص ويكون ذلك إذا رغب المعوق بالتعاون بين مراكز التأهيل وفروع مكاتب العمل التي تبدي اهتماما خاصا بهذا الجانب. ويلزم نظام العمل والعمال كل صاحب عمل لديه 50 عاملا فأكثر تمكنه طبيعة العمل لديه من تشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم أن تكون نسبة 2 في المئة من مجموع عدد عماله منهم. تخفيض الأجور وألمح التقرير إلى اعتماد السعودية سياسة التشغيل عن طريق تنفيذ مشروع فردي، وهذا الأسلوب قائم حاليا، وتتجه الوزارة إلى التوسع في تنفيذه، حيث يتيح نظام التأهيل بالسعودية إمكانية تنفيذ مشروع فردي تأهيلي بمعونة تقدم لمن يتم تأهيله من المعوقين وتنطبق عليه الشروط. وحرصت السعودية على أن يتمتع المعوقون وذوو الاحتياجات الخاصة بمميزات فريدة منها منح المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة بطاقات تخفيض أجور السفر تتيح لهم الحصول على تخفيض في الأجور بنسبة 50 في المئة للمعوق ومرافقه على وسائل النقل الحكومية المختلفة البرية والبحرية والجوية، توفير الأجهزة التعويضية والمعينات السمعية والبصرية، وتوفير كافة أنواع الرعاية بما في ذلك العلاج والأدوية مجانا. وقال التقرير فيما يتعلق بمجال تطبيق الأساليب التربوية الحديثة لذوي الاحتياجات الخاصة “تعتبر السعودية من الدول العربية الرائدة في تطبيق هذه الأساليب من البنين والبنات في سن المدرسة. حيث تطبق الأساليب والتقنيات الحديثة التي تركز على مراعاة الفروق الفردية، ضمن إطار تعليمي تربوي أقل تقييدا وأقرب ما يكون للعادية”. إعانات مالية وفيما يتعلق بالإعانات المالية والعينية، فإنه من المستحسن، بحسب الخبراء الاجتماعيين والتربويين، أن تتم رعاية المعوق داخل أسرته الطبيعية التي تهيئ له الحضانة والجو الأسري الطبيعي إذا توفرت لديه مقومات الرعاية السليمة. وسعيا إلى توفير الرعاية المناسبة لهؤلاء المعوقين لدى أسرهم فقد رصدت السعودية إعانات مالية تصرف لأولياء أمورهم وفقا لمعايير معينة مع خضوعهم للإشراف والتتبع السنوي من المختصين للتأكد من توفير أقصى رعاية ممكنة لهم. ويتم صرف هذه الإعانات لفئات المعوقين الذين يتعذر إلحاقهم بالمراكز أو ترغب أسرهم في رعايتهم، ويتفاوت مقدار الإعانة حسب نوع الإعاقة ودرجتها، كما يتم تقديم إعانات عينية تتمثل في صرف كراسٍ متحركة للمعوقين المحتاجين لها، وكذلك تكاليف تعديل عجلة قيادة السيارة للمعوق من عادية إلى آلية.
