بدأت الدائرة الثالثة عشرة في فرع المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) بمنطقة الرياض الجلسة الأولى للنظر في القضية التي قدمها مجموعة من مدربي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ضد اللائحة التنظيمية لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وسلّم ممثل المؤسسة مذكرة رد على لائحة الادعاء التي قدمها مجموعة من المدربين، وطالب ممثل المؤسسة في مذكرة الرد بعدم نظر القضية شكلا وموضوعا، وبرر الرفض الشكلي بأن المؤسسة لديها مسوغ قانوني يتيح لها استثناء أعضاء هيئة التدريب من الخضوع لأحكام الأمر السامي المتعلق بتوصيات اللجنة الوزارية بتوحيد رواتب موظفي المؤسسات والصناديق والهيئات العامة ووجود نص من مجلس الوزراء بإقرار اللوائح الداخلية للمؤسسة، وبخاصة ما يتعلق بالشؤون المالية والإدارية وبوظائف هيئة التدريب في مختلف وحدات التدريب بعد الاتفاق مع وزارتي الخدمة المدنية والمالية. وأكد أن المؤسسة لديها محضر يتضمن الاتفاق على مشروع اللائحة المنظمة لشؤون المدربين ومشروعي سلم الرواتب بصيغتهما والموقع عليهم والمختومين من قبل مجلس المؤسسة ووزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية. من جهته أوضح بدر الصقيهي عضو اللجنة الإعلامية للمعلمين المتظلمين من تطبيق اللائحة أنهم بصدد الرد على مذكرة المؤسسة في الجلسة القادمة التي حددها القاضي يوم 16-10-1430. وأشار إلى أن طلب المؤسسة بعدم النظر في القضية شكليا غير دقيق على اعتبار أن استثناء أعضاء هيئة التدريب في المؤسسة من أحكام الأمر السامي المتعلق بتوصيات اللجنة الوزارية بتوحيد رواتب موظفي المؤسسات والصناديق والهيئات العامة لا يعني استحداث سلم وظائف جديد ولائحة ظالمة. وقال الصقيهي “نحن تعينا على نظام وسلم الوظائف التعليمية، وعليه نطالب بالبقاء بما اتفقنا عليه وقت التعيين، كما أن إصدار اللوائح الجديدة من صلاحيات مجلس الخدمة المدنية الذي يضمن عدم وجود فقرات تظّلم الموظف وتهضم حقوقه المالية والوظيفية وتهدد الاستقرار الوظيفي كما هو الحال في اللائحة محل الخلاف؛ الأمر الذي نطالب بناء عليه ببقائنا على سلم الوظائف التعليمية الحالي”.
