بلغ المتوسط الحسابي لأعداد القضاة لعدد السكان على مستوى السعودية، قاضيا واحدا لكل (33540) نسمة، في حين بلغ أعلى معدل للسكان في المنطقة الشرقية بواقع (45457) نسمة لكل قاض، والأدنى في منطقة الباحة بقاض لكل (18463) نسمة. وكانت وزارة العدل أصدرت كتابها الإحصائي ال 32 للعام 1428 ه في 280 صفحة احتوى على إحصائيات متنوعة عن أعمال محكمتي التمييز في الرياضومكةالمكرمة، والمحاكم الشرعية البالغ عددها (269) محكمة في جميع أنحاء السعودية، و 129 كتابة عدل. واشتمل الكتاب على إيضاحات للقضايا المرفوعة لمحكمتي التمييز في الرياض التي تنظر في الأحكام المرفوعة إليها الصادرة من محاكم (الرياض، وحائل، والحدود الشمالية، والجوف، والقصيم، والشرقية)، إضافة إلى مكةالمكرمة التي تنظر في الأحكام المرفوعة إليها الصادرة من محاكم (تبوك، والمدينة المنورة، ومكةالمكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران) حسب نوعية القضية وتمييزها التي بلغت (55739) قضية بزيادة قدرها (8716) بنسبة 16 في المئة عن العام الذي سبقه، فيما بلغ نصيب محكمة الرياض منها ما نسبته 42 في المئة، في حين بلغت نسبة ما ميزته محكمة مكةالمكرمة 58 في المئة. وتنوعت القضايا المميزة في المحكمتين بواقع 45 في المئة للقضايا الجنائية، و42 في المئة للقضايا الحقوقية، إضافة إلى 13 في المئة للقضايا الإنهائية (الإثباتات). كما اشتمل الكتاب على إيضاح للقضايا المميزة حسب نوعية القرار، حيث صدرت قرارات بالتصديق على 56 في المئة من القضايا، و 42 في المئة بالملاحظة، و 2 في المئة بالنقض، ويكون بذلك المتوسط الشهري العام لتمييز الأحكام الصادرة من محكمتي التمييز لعام 1428ه (4645) قضية شهريا ينظر فيها (70) قاضيا، وفي كل محكمة 35 قاضيا. وخصت محكمة الرياض ب (1933) قضية، ومحكمة مكة (2712) إلى ذلك. اشتمل الكتاب على بيانات مفصلة للقضايا المنظورة في جميع محاكم السعودية لعام 1428ه، حيث بلغ مجموع ما نظر (677796) قضية بنقص قدره (14142) قضية عن العام الذي سبقه، وبلغ عدد القضايا الحقوقية منها (240169) بنسبة 36 في المئة، والجنائية (131024) قضية بنسبة 19 في المئة، فيما بلغت القضايا الإنهائية ما مجموعه (306603) قضية بنسبه 45 في المئة. وتصدرت منطقة مكةالمكرمة أعلى المناطق لإجمالي القضايا والصكوك حيث بلغت (183413) قضية وصكا، يليها الرياض ب (152897) قضية وصكا، وجاءت الجوف في الأدني بعدد القضايا والصكوك بواقع (9333) قضية وصكا. أما عقود الأنكحة فأشار الكتاب إلى أن عدد عقود الزواج التي أجريت لدى المحاكم ومأذوني الأنكحة البالغ عددهم رسميا (3275) مأذونا في مختلف المناطق السعودية (130451)، في حين بلغت صكوك الطلاق (28561).
