الحلقة الأضعف في البداية التقينا عددا من المستهلكين، لنستطلع آراءهم حول غلاء الأسعار وسياسة التسعير، يقول سليمان العنزي (طالب دراسات عليا): “للأسف أنا كمستهلك أشعر دائما بالغبن، وبأني الحلقة الأضعف”. ويوضح: “جهلنا بالأسعار الحقيقية، جعلنا عرضة للخديعة والغش، لا سيما أن وزارة التجارة مقصرة من وجهة نظري، ف(حماية المستهلك) نسمع بها فقط ولا نراها واقعا ملموسا، فلا متابعة تذكر، ولا الأسعار محددة وثابتة أو مكتوبة على كل سلعة”. ويضيف: “لو ألزمت وزارة التجارة كل صاحب محل كتابة السعر على السلعة، لأمن الجميع الغش والجشع من قبل التجار”. ويذكر العنزي أن “إصدار قرار كتابة السعر على المنتج لا يكفي، بل لا بد من متابعة التنفيذ من قبل الجهات الرقابية بالوزارة، لأننا كثيرا ما نسمع عن قرارات إيجابية، لكن إذا أتينا للتطبيق لا نرى شيئا.. فإلى متى؟!”. جشع التجار ويقول علي خالد الشيخ (معلم لغة إنجليزية): “أنا مقيم وأتضرر أكثر من المواطن من تلاعب المحال بالأسعار”. ويضيف: “برأيي أن جشع التجار هو السبب الحقيقي، وراء ما يحدث من تلاعب المحال بالأسعار”. ويذكر أن “غياب الرقابة يعتبر دافعا للبائع، لأنه يسعِّر حسب رغبته”. ويوضح ما يحدث له بقوله: “عندما أذهب إلى شراء مجموعة أشياء، فإنني أقوم بتجميعها من عدة محال، فليس من مصلحتي اقتصاديا أن أشتريها من محل واحد”. ويبرر ذلك بأن “هناك محال تخفض أسعار بضاعة، وترفع أسعار بضاعة أخرى، بهدف جذب الزبون نحو بضاعة محددة؛ ما يجعله يشتري باقي احتياجاته من نفس المحل”. ويتمنى الشيخ “أن تكون هناك جهات تحدد الأسعار، وتعمل على مراقبة المحال من خلال دوريات منتظمة وغير منتظمة، لضمان التزام الجميع بالأسعار المتفق عليها”. السعر والكمية أما هاشم صديق (بائع في أحد المحال) فيرى أنه: “لا يوجد أسعار محددة من قبل وزارة التجارة، لذلك فالسعر يكون حسب قيمة شراء البضاعة جملة”. ويضيف: “وبالطبع يختلف سعر البضاعة، بسبب اختلاف الكمية التي طلبها المحل، فالمحال الكبيرة تضع السعر، ولكن ليس كالسعر الذي تجده في محل أصغر، لاختلاف الكمية المباعة من المستودع”. أما بالنسبة للجولات الرقابية فيقول: “لا يوجد جهات رقابية تزور المحال، إلا من البلدية وهذه ليس من اختصاصها موضوع الأسعار”. الإهانة ويذكر المعلاوي (عامل صيدلية) أن “الأسعار توضع من قبل مالك الصيدلية، باستثناء بعض المنتجات، فإن السعر يكون مطبوعا على علبة المنتج، وهذا السعر في جميع الصيدليات”. وحول رد فعل الزبون عندما يجد منتجا يزيد سعره في صيدلية عن أخرى؛ يجيب متأوها: “نتعرض أحيانا للإهانة بالسب والشتم من بعض الزبائن، بسبب اختلاف الأسعار”. ويضيف: “توحيد الأسعار من قبل الجهة المسؤولة عن ذلك، يضع حلا للمشكلة بين الزبون والعامل في المحل، وهذا يكون في صالح الجميع”.
