كثفت الهيئة العامة للسياحة والآثار ممثلة في فرع منطقة مكةالمكرمة جولاتها الرقابية الميدانية على الفنادق والشقق المفروشة للتأكد من تهيئتها وجاهزيتها لاستقبال الزوار خلال إجازة منتصف العام، داعية كل المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى تتعلق بمنشآت الإيواء السياحي. وأوضح المدير التنفيذي لفرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة مكةالمكرمة محمد العمري أن فرع الهيئة يقوم بجولات دورية على قطاع الإيواء وخصوصا في فترات المواسم، بهدف الرقابة للتأكد من التزامها بالاشتراطات والأنظمة التي تتبعها الهيئة، مشيرا إلى أنه قد تم وضع برنامج عمل وخطة رقابية منذ وقت مبكر قبل إجازة منتصف العام. وأشار إلى أنه تم تقسيم المحافظة إلى أربعة أقسام رئيسية مع التركيز على أماكن تجمعات مباني الوحدات السكنية المفروشة بهدف التأكد من التزام منشآت الإيواء ومشغلي الأنشطة السياحية بمتطلبات واشتراطات التراخيص النظامية وتقديم الجودة التي تلبي تطلعات الزوار. وكشف العمري أن نطاق العمل الرقابي تضمن زيارات دورية مكثفة ومنظمة من قبل ست فرق للتفتيش مؤهلة ومدربة لعدد من منشآت الإيواء السياحي يوميا، مشددا على أن تعليمات رئيس الهيئة لأجل ضبط الجودة والحصول على المعايير اللازمة ولذا فإنه لن يكون هناك تهاون في تطبيق الغرامات والاشتراطات اللازمة خصوصا فيما يخص ضبط الجودة فهو العنصر الذي يحقق رضا الزائر والمواطن والمقيم المستفيدين من قطاع الإيواء في منطقة مكةالمكرمة. وأفاد بأن هناك جولات رقابية فورية لضبط الأسعار لمراقبة كل دور الإيواء في المنطقة وستعلن أسماء الفنادق المخالفة والغرامات الصادرة في حقهم، مشيرا إلى أن العقوبات قد تصل إلى عشرة آلاف ريال للذين يقومون بالتشغيل لمنشآتهم دون الحصول على ترخيص من الهيئة، أو الذين يمنعون أو يتسببون في منع مفتشي الهيئة من أداء مهامهم التفتيشية، كما تصل العقوبة إلى إقفال منشأته إذا لم يبدأ بمراجعة فرع الهيئة والتقدم بطلب الترخيص النظامي والعمل على التصحيح ضمن خطة ووقت محدد ومتفق عليه. وبين المدير التنفيذي لفرع الهيئة بمنطقة مكةالمكرمة أن الهيئة على استعداد للتعامل مع المتضررين من ارتفاع الأسعار وفق النظام الذي يحمي الطرفين المؤجر والنزيل، مشددا على ضرورة التزام الفنادق والوحدات السكنية المفروشة بتعليمات وإجراءات الهيئة وإبراز لوحات التسعيرة المعتمدة عند الاستقبال حتى يكون النزيل على دراية بأسعار الغرف والخدمات. يذكر أن فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة مكةالمكرمة قام خلال العام الماضي 2011 بإغلاق ومخالفة 430 منشأة إيواء سياحي في جدةومكة متمثلة في 408 شقق سكنية مفروشة و22 فندقا وذلك لعدم التزامها بإجراءات استخراج التراخيص المعتمدة وإجراءات الأمن والسلامة، حيث تم الإغلاق بعد موافقة إمارة منطقة مكةالمكرمة على توصيات فريق التنسيق المشترك للتعامل مع مخالفات قطاع الإيواء في المنطقة المشكل من فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بالمنطقة وعضوية الشرطة والكهرباء، كما بلغ عدد المخالفات التي تم ضبطها من قبل الفرع خلال شهر يناير من هذا العام 12 مخالفة لمختلف الأنشطة السياحية.