أوضح المدير التنفيذي لفرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة مكةالمكرمة محمد بن عبدالله العمري أن فرع الهيئة قام خلال العام الماضي 2011 بإغلاق ومخالفة «430» منشأة إيواء سياحي في جدةومكةالمكرمة متمثله في «408» شقق سكنية مفروشة و«22» فندقا وذلك لعدم التزامها بإجراءات استخراج التراخيص المعتمدة وإجراءات الأمن والسلامة، وقد تم الإغلاق بعد موافقة إمارة منطقة مكةالمكرمة على توصيات فريق التنسيق المشترك للتعامل مع مخالفات قطاع الإيواء في المنطقة المشكل من فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بالمنقطة وعضوية الشرطة والكهرباء، كما بلغ عدد المخالفات التي تم ضبطها من قبل الفرع خلال شهر يناير من هذا العام «12» مخالفة لمختلف الأنشطة السياحية مؤكدا أن هناك جولات رقابية فورية لضبط الأسعار لمراقبة جميع دور الإيواء في المنطقة وستعلن أسماء الفنادق المخالفة والغرامات الصادرة بحقهم موضحا أن العقوبات قد تصل إلى عشرة آلاف ريال، للذين يقومون بالتشغيل لمنشآتهم دون الحصول على ترخيص من الهيئة، أو الذين يمنعون أو يتسببون في منع مفتشي الهيئة من أداء مهامهم التفتيشية، وعندما لا يقوم المخالف بتصحيح الوضع فإنه يتم ضبطه مخالفا مرة أخرى، وتصل العقوبة إلى إقفال منشأته، إذا لم يبدأ بمراجعة فرع الهيئة والتقدم بطلب الترخيص النظامي والعمل على التصحيح ضمن خطة ووقت محدد ومتفق عليه. ودعا العمري المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى تتعلق بمنشآت الإيواء السياحي، وأن هيئة السياحة على استعداد للتعامل مع المتضررين من ارتفاع الأسعار وفق النظام الذي يحمي الطرفين المؤجر والنزيل، مشددا على ضرورة التزام الفنادق والوحدات السكنية المفروشة بتعليمات وإجراءات الهيئة وإبراز لوحات التسعيرة المعتمدة عند الاستقبال حتى يكون النزيل على دراية بأسعار الغرف والخدمات .
