كشف مدير معهد الإدارة العامة الدكتور عبد الرحمن الشقاوي، أن المعهد رفع عددا من الطلبات للجهات المعنية منذ أعوام لفتح فروع له في أنحاء المملكة، ولم يتحقق ذلك حتى الآن. وقال عقب توقيعه في مقر المعهد بالرياض أمس، عقدا مع شركة أمريكية متخصصة لدراسة وتقييم برامج وأنظمة وأداء المعهد وقياس أثر التدريب في أداء الأجهزة الحكومية، إن المعهد طلب خلال ميزانياته في العشرة أعوام السابقة إنشاء خمسة فروع للرجال في القصيم وحائل والجوف وعسير والمدينة، إضافة إلى فرعين للنساء كبداية في جدة والدمام. وأكد الشقاوي أن ميزانية هذا العام لن تشمل افتتاح أي فروع جديدة «إذ لم يكن هناك اعتمادات مالية لن نستطيع أن نفعل شيئا». ونفى الشقاوي وجود قصور في أداء المعهد، وقال إن ملاحظات أعضاء مجلس الشورى على خلفية مناقشة تقرير المعهد في المجلس أخيرا، كانت على أساس التوسع في البرامج، بالإضافة إلى أن أعضاء الشورى قالوا إن هناك قلة في بعض البرامج، كما طالبوا بأن يكون هناك حاجة إلى تقييم أثر التدريب ومعرفة مدى استفادة الجهاز الحكومي من التدريب بالمعهد، مبينا أن إدارة المعهد تقيم أداءه بصورة دائمة. وحول التأخر في مشروع تقييم أداء معهد الإدارة، أوضح أن أي مشروع يحتاج إلى تجهيز «على مدى العامين الماضيين كنا نطالب باعتمادات لهذا المشروع للتعاقد مع شركة متخصصة في هذا المجال، وميزانية المعهد لا تستطيع تحمل تكاليف هذا المشروع» مشيرا إلى أن هذه الفكرة جاءت عندما عرض التقرير السنوي للمعهد على مجلس الشورى، حيث إن المجلس لاحظ أهمية أن يكون هناك تقييم شامل لأداء المعهد، وأن هذا التقييم سيكون فيه نشاط كامل للدراسات والبحوث والاستشارات والتوثيق. وقال الشقاوي إن قرار الشورى رفع إلى مجلس الوزراء ووافق عليه، مضيفا أن المعهد فور تلقيه الموافقة بدأ البحث عن شركات أجنبية مناسبة، حيث تم اختيار مجموعة «بوسطن كنسلتينج جروب إنتر ناشونال إنك العالمية»، مشيرا إلى أن مدة العقد ستة أشهر وقيمته المالية ستة ملايين ريال ونصف، وتشمل تقييم شامل للتدريب في المعهد، وكذلك إعادة تصميم برنامج اللغة الإنجليزية وتقييمه، بالإضافة إلى تقييم الأنشطة الأخرى للمعهد. وأوضح أن التقييم سيكون بصورة محايدة خصوصا أنه مع شركة استشارية، وسيعطي المعهد رؤية مستقلة وموضوعية، لافتا إلى أن مشروع الدراسة سيتضمن أربع مراحل، الأولى خاصة بتعريف عناصر الأداء ذات الصلة، والثانية بقياس الأداء، والثالثة يتم خلالها تحديد الفجوات، إضافة إلى المرحلة الرابعة المتضمنة خطة التنفيذ.
