أفصح مدير معهد الإدارة العامة الدكتور عبدالرحمن الشقاوي أمس عن وقوف وزارة المالية حائلا دون إنشاء خمسة فروع للمعهد في مناطق المملكة. وقال عقب توقيع عقد تقييم برامج أداء المعهد مع شركة "بوسطن كنسلتينج جروب إنترناشونال إنك" إن المعهد رفع على مدى 10 أعوام طلبات لتوفير اعتمادات مالية لإنشاء فروع جديدة في مختلف مناطق المملكة، إلا أن وزارة المالية لم تستجب لتلك الطلبات ولم تقر الاعتمادات المالية حتى ميزانية العام الحالي، مضيفا "إذا لم تكن هناك أي اعتمادات مالية فلن نستطيع أن نفعل شيئا حيال ذلك". وفي رده على سؤال ل"الوطن" حول أسباب التأخر في مشروع تقييم أداء المعهد من قبل جهة محايدة، قال الشقاوي "أي مشروع يحتاج إلى تجهيز، والمعهد على مدى السنتين السابقتين كان يطالب باعتمادات مالية من وزارة المالية لهذا المشروع للتعاقد مع شركة متخصصة في المجال حيث إن ميزانية المعهد لا تستطيع تحمل تكاليف المشروع". ------------------------------------------------------------------------ خرج مدير معهد الإدارة العامة الدكتور عبد الرحمن الشقاوي عن صمته وهدوئه المعتاد، ليبوح بما في صدره، ويفصح عن وقوف وزارة المالية حائلا دون إنشاء خمسة فروع للرجال وفرعين للنساء بمختلف مناطق المملكة. وكشف الشقاوي في تصريح صحفي عقب توقيع معهده عقد تقييم برامج وأنظمة وأداء المعهد وقياس أثر التدريب في أداء موظفي الأجهزة الحكومية مع شركة "بوسطن كنسلتينج جروب إنترناشيونال إنك" أمس، عن أن المعهد رفع على مدى 10 أعوام طلبات لتوفير اعتمادات مالية لإنشاء فروع جديدة في مختلف مناطق المملكة، إلا أن وزارة المالية لم تستجب لتلك الطلبات ولم تقر الاعتمادات المالية حتى ميزانية العام الحالي. وقال "طالبنا بإنشاء خمسة فروع للرجال في القصيم وحائل والجوف وعسير والمدينة المنورة وفرعين للنساء كبداية في كل من جدة والدمام، إلا أن ميزانية العام لم تشمل افتتاح أية فروع جديدة، وإذا لم تكن هناك أية اعتمادات مالية فلن نستطيع أن نفعل شيئا حيال ذلك". ونفى الشقاوي أن يكون هناك أي قصور في أداء المعهد، مؤكدا أن ملاحظات أعضاء مجلس الشورى على خلفية تقريرالمعهد الأخير، الذي تمت مناقشتها مؤخرا في المجلس، كانت على أساس التوسع في البرامج، إضافة إلى أن أعضاء الشورى قالوا إن هناك قلة في بعض البرامج، كما طالبوا بأن تكون هناك حاجة إلى تقييم أثر التدريب ومعرفة مدى استفادة الجهاز الحكومي من التدريب بالمعهد. وفي رده على سؤال ل"الوطن" حول أسباب التأخر في مشروع تقييم أداء المعهد من قبل جهة محايدة، قال الشقاوي "أي مشروع يحتاج إلى تجهيز، والمعهد على مدى السنتين السابقتين كان يطالب باعتمادات مالية من وزارة المالية لهذا المشروع للتعاقد مع شركة متخصصة في المجال حيث إن ميزانية المعهد لا تستطيع تحمل تكاليف المشروع". وأوضح الشقاوي أن إدارة المعهد تقوم بتقييم أدائها بصورة دائمة، إلا أنها رغبت في أن تكون هناك جهة محايدة للتقييم، وهو ما تم بالتوقيع مع هذه الشركة، مبيناً أن الفكرة جاءت بعد عرض التقرير السنوي للمعهد على مجلس الشورى. وحول استفسار آخر ل"الوطن" عما إذا كان طلب "الشورى" طوق نجاة لاعتماد المالية للمبالغ اللازمة للمشروع، قال الشقاوي إن الأمرلا يصل لأن يكون "طوق نجاة"، فقرار الشورى الذي رفع إلى مجلس الوزراء أسهم في تتويجه بالموافقة من قبل الأخير. وأضاف أن المعهد قام فور تلقيه الموافقة بالبحث عن شركات أجنبية مناسبة للتقييم، موضحاً أن مدة العقد ستكون 6 أشهر وقيمته المالية 6.5 ملايين، ويشمل تقييما شاملا للتدريب في المعهد وأثر التدريب وإعادة تصميم برنامج اللغة الإنجليزية وتقييمه، إضافة إلى تقييم الأنشطة الأخرى في المعهد.
