أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد الكنهل خضوع الأغذية المستوردة للمملكة لمعايير رقابية صارمة، قد تصل إلى حد إلغاء الاستيراد بمجرد الريبة حول طريقة التصنيع للمنتجات الغذائية في مصنع معين أو في حال عدم الإفصاح عن مرحلة من مراحل التصنيع. وقال الكنهل في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس للإعلان عن المؤتمر العالمي الأول للرقابة على الغذاء الحلال والمعرض المصاحب له برعاية خادم الحرمين الشريفين خلال الفترة من 20-23/3/1433ه أن الهيئة تقوم بإرسال مفتشيها إلى مصانع الغذاء بأكثر من 100 دولة تقوم المملكة بالاستيراد منها بهدف مراقبة مراحل وخطوط الإنتاج والتأكد من ضمان وسلامة الغذاء الذي سيتم استيراده للملكة. وأكد الكنهل ل«شمس» أن مؤتمر الغذاء الحلال يعد الأول من نوعه؛ لأن المؤتمرات التي تقام في بقية العالم تأخذ صبغة ترويجية، أما المملكة فأخذت قلب القضية «الرقابة» وهذا الذي يحتاج إليه المستهلك والمسلمون في العالم، وأشار إلى أن المؤتمر يجمع علماء الاختصاص الشرعي والفني والتقني ومختصي الرقابة على طاولة واحدة تحت مظلة المؤتمر، وهو ما يعكس مكانة المملكة باعتبارها قلب العالم الإسلامي ومهبط الوحي. وأوضح الكنهل أن المؤتمر سيناقش قرابة 60 ورقة علمية من أصل 90 ورقة تتناول الغذاء الحلال في ضوء الكتاب والسنة، وأثر البعد الاقتصادي والإستراتيجي لتجارة الغذاء الحلال، وعرض تجارب بعض الدول الإسلامية في مجال الرقابة على الغذاء الحلال وطرق الكشف عن المواد المحرمة في الغذاء الحلال. وحول تطور أساليب الذبح ومدى شرعيتها أكد نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الغذاء في الهيئة الدكتور إبراهيم المهيزع أن المؤتمر سيناقش أساليب الذبح الحديثة باستخدام الصعق الكهربائي وغرف الغاز ومنتجات الهندسة الوراثية، وتقنية النانو لعرضها من منظور شرعي وعلمي بهدف الخروج بأحكام شرعية متفق عليها حول حلية استخدام هذه الأغذية لاسيما مع تطور الأساليب الحديثة ودخول بعض المركبات المحرمة في الأغذية كالبروتين المستخرج من الخنزير والكحوليات المضافة للغذاء. وقال المهيزع إن 1.6 مليار من البشر يهتمون بالغذاء الحلال منهم غير مسلمين لثقتهم في هذا النوع من الغذاء الحلال وهو ما يقدر تكلفته ب2.5 تريليون ريال، الأمر الذي يدعو إلى إقامة مثل هذه المؤتمرات الموثقة لأوراقها العلمية ونتائجها التي تهتم بهذا النوع من الأغذية.
