أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد بن أحمد الكنهل أن الغذاء المستورد والقادم للمملكة يخضع لمعايير رقابية صارمة قد تصل إلى حد إلغاء الاستيراد بمجرد الريبة حول طريقة التصنيع للمنتجات الغذائية في مصنع معين أو في حال عدم الإفصاح عن مرحلة من مراحل التصنيع , مبيناً أن الهيئة ترسل مفتشيها إلى مصانع الغذاء بأكثر من 100 دولة التي تستورد المملكة منها بهدف مراقبة مراحل وخطوط الإنتاج والتأكد من ضمان وسلامة الغذاء الذي سيتم استيرادة للمملكة. وعد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الثلاثاء 3 يناير بمقر الهيئة للإعلان عن المؤتمر العالمي الأول للرقابة على الغذاء الحلال والمعرض المصاحب له الذي سيتم عقده تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال الفترة من 20-23/3/1433ه بمشاركة أكثر من 14 دولة إسلامية وغير إسلامية مهتمة بالغذاء الحلال , الأول من نوعه لأنه يجمع علماء الاختصاص الشرعي والفني والتقني ومختصي الرقابة على طاولة واحدة تحت مظلة المؤتمر وهو مايجسد مكانة المملكة باعتبارها قلب العالم الإسلامي ومهبط الوحي وتأكيد للدور الرائد الذي تقوم به حكومة المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين في العالم . وحول تطور أساليب الذبح ومدى شرعيتها أكد نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الغذاء في الهيئة الدكتور إبراهيم بن سعد المهيزع من جهته أن المؤتمر سيناقش أساليب الذبح الحديثة باستخدام الصعق الكهربائي وغرف الغاز ومنتجات الهندسة الوراثية وتقنية النانو لعرضها من منظور شرعي وعلمي بهدف الخروج بأحكام شرعية متفق عليها حول حلية استخدام هذه الأغذية لاسيما مع تطور الأساليب الحديثة ودخول بعض المركبات المحرمة في الأغذية كالبروتين المستخرج من الخنزير والكحوليات المضافة للغذاء. وقال : إن 1.6 بليون من البشر يهتمون بالغذاء الحلال من المسلمين وغير المسلمين لثقتهم بهذا النوع من الغذاء الحلال وهو ما يقدر تكلفته ب2.5 تريليون ريال الأمر الذي يدعوا إلى إقامة مثل هذه المؤتمرات الموثقة لأوراقها العلمية ونتائجها التي تهتم بهذا النوع من الأغذية . يذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء تناقش في المؤتمر قرابة 60 ورقة علمية تتناول الغذاء الحلال في ضوء الكتاب والسنة وأثر البعد الاقتصادي والاستراتيجي لتجارة الغذاء الحلال وعرض تجارب بعض الدول الإسلامية في مجال الرقابة على الغذاء الحلال وطرق الكشف عن المواد المحرمة في الغذاء الحلال .
