كشف وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين، أن الوزارة كلفت أحد المعاهد المتخصصة بإجراء دراسة لتقييم السدود ومدى فاعليتها، مضيفا أنها تمت على 152 سدا في المملكة ووجد أنها تؤدي الغرض من إنشاء السدود بشكل عام والمتمثل في الحماية والتحكم بالمصدر المائي والري والشرب. وأرجع خلال استضافته في مجلس الشورى أمس، بحضور رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، وعدد من مسؤولي الوزارة، لمناقشة الموضوعات الداخلة في اختصاصات الوزارة ولاسيما ما يتعلق بالاستثمار في المياه المحلاة، ما تعانيه الوزارة من تعثر لبعض مشروعاتها بسبب محدودية المقاولين المناسبين لمشروعاتها، وكذلك بسبب ضعف نظام تصنيف المقاولين، مؤكدا أن الوزارة تحاول التوفيق في هذا الجانب حتى لا يتم تعطل مشروعاتها. وذكر الحصين أن الوزارة قاربت حاليا على الانتهاء من دراسة تغيير المواصفة الخاصة بأجهزة التكييف، حيث سترفع من كفاءة المكيف التشغيلية وستخفض من استهلاك الطاقة بأكثر من 60 %، مبينا أن الوزارة تواصل دعم أنشطة البحث المتعلقة بصناعة الكهرباء في المعاهد المتخصصة والجامعات ومؤسسات القطاع الخاص وتمول زهاء عشر دراسات سنويا للإسهام في إعداد استراتيجيات وسياسات وخطط هذا القطاع مما أسهم في صدور قرارات مهمة من أهمها قرار توحيد الجهد الكهربائي، وفرض العزل الحراري على المباني. وقال إن الوزارة ستنهي قريبا مشروع النظام الشامل للمياه واستخداماتها في المملكة، إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للمياه حيث سيكونان مصدرا مرجعيا وطنيا للمياه. وأوضح الحصين أن الوزارة أنهت مشروع تخصيص تحلية المياه المالحة في المملكة، وتم رفعه للمجلس الاقتصادي الأعلى. وكشف عن توجه الوزارة وتركيزها على إدارة الطلب على المياه مع عدم إغفال جانب العرض، مشيرا إلى أنه سيتم التركيز على تقليص المفقود من المياه إلى الحد العملي المثالي مقارنة بالدول المتقدمة في هذا الشأن وهو 5 % تقريبا من 20 % في كثير من شبكات المدن حاليا، وبذلك سيتوفر ما مقداره 1.5 مليون متر مكعب يوميا بأقل تكلفة مقارنة بالتحلية والمياه الجوفية، حيث اعتمدت الوزارة بندا خاصا للكشف عن التسربات وإصلاحها كبند أساس في ميزانيتها. وبين الحصين أن مجال ترشيد الاستهلاك البلدي للمياه لا يزال يلقى اهتمام الوزارة، حيث تم توزيع أكثر من ثلاثة ملايين حقيبة ترشيد على المنازل، إضافة إلى تركيب أكثر من خمسة ملايين أداة مرشدة في مختلف القطاعات العامة والخاصة، مضيفا أن هذا الجهد أثمر في توفير ما بين 25 % و45 % من الاستهلاك للمياه. ودعا وزير المياه والكهرباء إلى وقف الاستهلاك الجائر للمياه الجوفية والتي يتم استهلاك 80 % منها لسقيا المزروعات مما يعرض المخزون الاستراتيجي للمياه في المملكة للخطر، مفيدا بأن الوزارة نفذت منذ عام 1430ه حتى عام 1432ه البنية الأساسية لمشروعاتها، حيث أبرمت 2269 عقدا بمعدل ثلاثة عقود في كل يوم عمل وبقيمة إجمالية قدرها 36 مليار ريال لمشاريع شبكات المياه والصرف الصحي ومحطات التنقية والمعالجة والسدود والآبار، حيث يجري تنفيذ 19 ألف كم طولي من شبكات المياه، و4200 كم من شبكات الصرف الصحي، إضافة إلى 44 محطة تنقية للمياه بطاقة إجمالية قدرها280 ألف متر مكعب يوميا. وعن عمليات الصيانة لمحطات التحلية نظرا لاعتماد العديد من المدن على المياه المحلاة، أكد أن المؤسسة العامة لتحلية المياه تعد رائدة في هذا المجال وباتت تملك الخبرة الكافية في الصيانة والتشغيل لمحطات المياه، مبينا أنه بفضل متابعة أعمال الصيانة لا تزال العديد من المحطات تعمل بطاقتها كاملة، وتجاوزت عمرها الافتراضي لكنها تعمل بأتم وجه.
