اعترف وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين، بأنه لم يستطع إقناع أعضاء مجلس الشورى بإجاباته عن تساؤلاتهم. وقال «لا نستطيع إقناع كل الناس حيث إن البعض يريدون أن تكون الكهرباء مجانا»، مشيرا إلى أن المحطتين الأخيرتين جرى تمويلهما من الدولة، موضحا أنه خلال ال 10 السنوات المقبلة ستطرح شركة الكهرباء مشاريع بأكثر من 100 مليار ريال للقطاع الخاص. وبين أن المجلس ناقش عدة ملفات، منها آخر التطورات الخاصة بتلبية احتياجات المواطنين لشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء وزيادة الطلب عليها. وأضاف ناقش المجلس استهلاك المياه الجوفية والسدود، وجرى توضيح وجهة نظر الوزارة حول مشكلات السدود. وقال إن «38 في المائة من سكان المملكة يدفعون قيمه فواتير الكهرباء أقل من 50 ريالا كمعدل سنوي وليس فقط فصل الشتاء، و 64 في المائة من السكان يستهلكون أكثر من 100 ريال في الشهر أي 1200 ريال في السنة الواحدة، وهذا من واقع الفواتير». وأشار إلى أن إيراد الكهرباء سنويا 28 مليار ريال، أما إيراد المياه يقدر بمليار ونصف، وإيراد فواتير الجوال يقدر ب 70 مليارا، فلكم المقارنة أي العبء أكثر على المواطن. وأوضح الحصين أن أغلب مظاهر انقطاع المياه وعدم توافرها في معظم مدن المملكة الرئيسة، قد اختفت، بعد إضافة مليون متر مكعب لإمدادات المياه لمدن مكةالمكرمةوجدة والطائف خلال السنوات الثلاث الماضية، وخمسمائة ألف متر مكعب لبعض مدن المنطقة الشرقية، ومائة ألف متر مكعب لمدن وقرى منطقة عسير. وتطرق الوزير لما تعانيه الوزارة من تعثر لبعض مشاريعها بسبب محدودية المقاولين المناسبين، وضعف نظام تصنيف المقاولين، مؤكدا أن الوزارة تحاول التوفيق في هذا الجانب حتى لا تتعطل مشاريعها. وكشف عن أن الوزارة ستنهي قريبا مشروع النظام الشامل للمياه واستخداماتها في المملكة، كما ستنهي الاستراتيجية الوطنية للمياه حيث سيكونان مصدرا مرجعيا وطنيا للمياه . ودعا لوقف الاستهلاك الجائر للمياه الجوفية والتي يجري استهلاك 80 في المائة منها لسقيا المزروعات، مما يعرض المخزون الاستراتيجي للمياه في المملكة للخطر . وأوضح أن الوزارة نفذت منذ عام 1430ه حتى عام 1432ه البنية الأساسية لمشاريعها، حيث وقعت 2269 عقدا بمعدل ثلاثة عقود في كل يوم عمل بقيمة 36 مليار ريال لمشاريع شبكات المياه، الصرف الصحي، محطات التنقية، المعالجة، السدود والآبار، مشيرا إلى أنه يجري تنفيذ 19 ألف كم طولي من شبكات المياه، و4200 كم من شبكات الصرف الصحي، إضافة إلى 44 محطة تنقية للمياه بطاقة إجمالية قدرها 280 ألف متر مكعب يوميا. وكشف عن توجه الوزارة للتركيز على تقليص المفقود من المياه إلى الحد العملي المثالي، مقارنة بالدول المتقدمة وهو 5 في المائة تقريبا من 20 في المائة في كثير من شبكات المدن حاليا، لتوفير ما مقداره مليون ونصف المليون متر مكعب يوميا بأقل تكلفة مقارنة بالتحلية والمياه والجوفية. وبين الوزير أن ترشيد الاستهلاك البلدي للمياه لا يزال يلقى اهتمام الوزارة، وقال «جرى توزيع أكثر من ثلاثة ملايين حقيبة ترشيد على المنازل، وتركيب أكثر من خمسة ملايين أداة مرشدة في مختلف القطاعات العامة والخاصة، ووفر ذلك ما بين 25 و 45 في المائة من الاستهلاك للمياه». وقال إن «الوزارة تواصل دعم أنشطة البحث المتعلقة بصناعة الكهرباء في المعاهد المتخصصة والجامعات ومؤسسات القطاع الخاص، وتمول زهاء عشر دراسات سنويا للإسهام في إعداد استراتيجيات وسياسات وخطط هذا القطاع، مما أسهم في صدور قرارات مهمة من أهمها قرار توحيد الجهد الكهربائي، فرض العزل الحراري على المباني»، مشيراً إلى أن الوزارة قاربت حاليا على الانتهاء من دراسة تغيير المواصفة الخاصة بأجهزة التكييف التي سترفع من كفاءة المكيف التشغيلية، وستخفض من استهلاك الطاقة بأكثر من 60 في المائة. وفي معرض رده عن أسئلة الأعضاء، أوضح الوزير أن الوزارة انتهت من مشروع تخصيص تحلية المياه المالحة، ورفعته للمجلس الاقتصادي الأعلى. وعن إعادة هيكلة أنشطة الشركة السعودية للكهرباء، قال إن مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج اعتمد خطة هيكلة قطاع الكهرباء، حيث وضع برنامج تنفيذي يهدف لتحويل أنشطة الشركة الرئيسة إلى أربع شركات للتوليد وشركة لنقل الكهرباء وشركة للتوزيع وواحدة لشراء الطاقة الكهربائية، حيث من المتوقع أن تبدأ أعمالها قبل نهاية العام المقبل 2012م. وحول مدى جدوى إقامة السدود في بعض المناطق قال إن «الوزارة كلفت أحد المعاهد المتخصصة بإجراء دراسة لتقييم السدود ومدى فاعليتها، وأجريت الدراسة على 152 سدا في المملكة، ووجد أنها تؤدي الغرض من إنشاء السدود بشكل عام والمتمثل في الحماية والتحكم بالمصدر المائي والري والشرب». وعن صيانة محطات التحلية، قال إن المؤسسة العامة لتحلية المياه رائدة في هذا المجال، وباتت تملك الخبرة الكافية في الصيانة والتشغيل لمحطات المياه. وقال عضو المجلس عامر اللويحق في مداخلة حول التفاهم والتنسيق بين وزارتي المياه والزراعة إن «كل وزارة تعمل ضمن خططها دون مراعاة لما يتعارض مع خطط الوزارة الأخرى، وتصدر وزارة الزراعة قرارات القطاعات الزراعية لعدد كبير من المواطنين، وتسهل من خلال صندوق التنمية الزراعية القروض والإعانات، فيما تعمل وزارة المياه على سحب المياه من خلال حفر الآبار ومد الأنابيب من مكامن المياه التي تسقى آلاف تلك المزارع، مما ألحق الضرر بالمزروعات، وذلك دون النظر من الوزارة لمنع الضرر أو التعويض، مثل ما حصل في محافظتي المهد والعلا».
