تبدأ المحكمة العامة بجدة مطلع الأسبوع المقبل النظر في قضية المتهم ب«اغتصاب القاصرات» في جدة. وكشفت مصادر ل«شمس» أن هيئة التحقيق والادعاء العام بالرياض قد أرسلت القضية إلى المحكمة العامة بجدة. وحددت المحكمة موعدا الأسبوع المقبل للنظر فيها. ويتوقع أن تخصص المحكمة جلسة أخرى لتقديم رد المتهم على التهم التي وجهتها إليه هيئة التحقيق في الرياض. وقال وائل جواهرجي محامي المتهم إنه وموكله بانتظار موعد الجلسة من «إنكار جميع التهم». وأشارت مصادر «شمس» إلى أن لائحة الاتهام ضد المتهم التي كانت تتضمن نحو 40 تهمة، قد تقلّصت إلى ست تهم رئيسة، وهي التهم المرتبطة بأدلة مادية تتعلق بالشقة والأثاث. وفي الوقت الذي تصرّ فيه أسرة المتهم على براءته التامة، فقد شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تعاطفا مع المتهم خصوصا بعد ثبوت «عدم تطابق» فحص ال«DNA» في ثماني حالات، إضافة إلى أقوال بعض من تعرضن للاغتصاب والتي أوضحت أن المتهم لا تنطبق عليه أوصاف المغتصب من حيث لون البشرة والطول. وصرّح شقيق المتهم في وقت سابق إلى «شمس» بقوله إن هيئة التحقيق والادعاء العام لا تملك أي أدلة تدين شقيقه في تهم الاغتصاب المنسوبة إليه. وأضاف «لو وجدوا دليلا ولو بسيطا يثبت أنه الجاني فنحن (أسرته) سنكون أول من يرحب بقرار القضاء أيا كان، ولكن كل التهم التي وجهت لشقيقي باطلة». وفضلت أسرة المتهم الصمت في الوقت الحالي لحين بدء المحاكمة في جدة ومعرفة ما ستؤول إليه الجلسة الأولى منها. وتعود تفاصيل القضية إلى يونيو الماضي عندما أوقفت الأجهزة الأمنية المتهم «42 عاما» الذي يعمل معلما، بتهمة اختطاف واغتصاب 13 فتاة على مدار ثلاثة أعوام. وكشفت التحقيقات أن الجاني كان يختار أحد المواقع لاصطياد ضحاياه بعد خداعهن قبل أن يأخذهن في سيارته تحت التهديد إلى منزله. وتمكنت عدد من الفتيات الضحايا، تتراوح أعمارهن ما بين سبعة وعشرة أعوام من جنسيات مختلفة، من التعرف على المتهم. كما أثبتت التحقيقات أن الجاني نفذ جميع جرائمه داخل مسكنه في حي الأجاويد الذي يقيم فيه مع زوجته وأبنائه ما عدا حالة واحدة نفذها داخل دورات مياه مركز تجاري. غير أن جميع هذه القرائن تحتاج إلى تأكيد بالأدلة، قبل أن يدان المتهم عبر القضاء.
