أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة أمس، أحكاما ابتدائية بحق 16 متهما بالقيام بأنشطة محظورة تضمنت جمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة لتوظيفها في التغرير بأبناء الوطن وجرهم إلى الأماكن المضطربة، وإصدار أحدهم الفتاوى بوجوب ذهاب الشباب إلى مواطن الفتنة والقتال للمشاركة في ذلك، وقيام بعضهم بالعمل على زعزعة الاستقرار، وذلك بحضور عدد كبير من ذوي المتهمين وممثلي هيئة حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المحلية، وتم تسليم المدعي العام والمدعى عليهم نسخة من الحكم لتقديم لائحة اعتراض خلال 30 يوما من تاريخ استلامها. وجاءت الأحكام الابتدائية بإدانة كل من المتهم الأول «سعودي الجنسية» والحكم بسجنه 30 عاما ابتداء من تاريخ توقيفه منها عشرة أعوام لجريمة غسل الأموال، وتغريمه مبلغ مليوني ريال ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة 30 عاما، وذلك بعد إدانته بسبع تهم أبرزها خروجه على ولي الأمر ونزع يد الطاعة وإسقاط ما لولي الأمر من ولاية وطعنه في انعقاد البيعة له والقدح في ذمة ولاة الأمر، وتأسيسه تنظيما مناوئا للدولة وتوجهاتها يهدف إلى إشاعة الفوضى والوصول إلى السلطة سمي ب«توسع» وذلك بمشاركة بعض المدعى عليهم تحت غطاء النصيحة والحرية والإصلاح والديمقراطية، وكذلك إدانة المتهم الثاني «سعودي الجنسية» والحكم بسجنه 15 عاما ابتداء من تاريخ توقيفه ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة 15 عاما، وذلك بعد ثبوت إدانته بخروجه على ولي الأمر ونزع يد الطاعة والإخلال بالبيعة الثابتة في عنقه لولي الأمر على السمع والطاعة، تأييد منظري الفكر التكفيري المنحرف بالدفاع عنهم وتبني فكر الخوارج في التعامل مع ولي الأمر والطعن فيه وفي سياسته الشرعية، وإدانة المتهم الثالث «سعودي الجنسية» والحكم بسجنه 20 عاما ابتداء من تاريخ توقيفه ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة 20 عاما، وإدانة المتهم الرابع «سعودي الجنسية» والحكم بسجنه 22 عاما منها سبعة أعوام لجريمة غسل الأموال وتغريمه مبلغ مليون ريال ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة 20 عاما، وإدانة المتهم الخامس «سعودي الجنسية» والحكم بسجنه 20 عاما ابتداء من تاريخ توقيفه منها خمسة أعوام لجريمة غسل الأموال ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة 20 عاما، وإدانة المتهم السادس «سعودي الجنسية» والحكم بسجنه عشرة أعوام ابتداء من تاريخ توقيفه منها عام ونصف لجريمة غسل الأموال وسنة ونصف لحيازته سلاحا دون ترخيص ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة عشرة أعوام. كما قضت المحكمة بإدانة المتهم السابع «سعودي الجنسية» والحكم بسجنه عشرة أعوام ابتداء من تاريخ توقيفه ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة عشرة أعوام، وإدانة المتهم الثامن «سعودي الجنسية» والحكم بسجنه عشرة أعوام ابتداء من تاريخ توقيفه منها عام ونصف لحيازته سلاحا دون ترخيص ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة عشرة أعوام، وإدانة المتهم التاسع «سعودي الجنسية» والحكم بسجنه عشرة أعوام ابتداء من تاريخ توقيفه منها ثلاثة أعوام لجريمة غسل الأموال ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة عشرة أعوام، وإدانة المتهم العاشر «سعودي الجنسية» والحكم بسجنه 25 عاما ابتداء من تاريخ توقيفه منها عشرة أعوام لحيازة سلاح رشاش بالاشتراك وخمسة أعوام لجريمة غسل الأموال ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة 25 عاما، وإدانة المتهم ال11 «سوري الجنسية» والحكم بسجنه 15 عاما ابتداء من تاريخ توقيفه منها خمسة أعوام لجريمة غسل الأموال وأربعة أعوام لجرائمه المعلوماتية وإبعاده عن البلاد بعد إطلاق سراحه، وإدانة المتهم ال12 «سعودي الجنسية» والحكم بسجنه ثمانية أعوام ابتداء من تاريخ توقيفه منها ثلاثة أعوام لجريمة غسل الأموال ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة ثمانية أعوام، وإدانة المتهم ال13 «سعودي الجنسية» والحكم بسجنه عشرة أعوام ابتداء من تاريخ توقيفه منها ثلاثة أعوام لجريمة غسل الأموال وثلاثة أعوام لجرائمه المعلوماتية ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة عشرة أعوام، وإدانة المتهم ال14 «سعودي الجنسية» والحكم بسجنه عشرة أعوام ابتداء من تاريخ توقيفه منها ثلاثة أعوام لجريمة غسل الأموال وأربعة أعوام لجرائمه المعلوماتية ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة عشرة أعوام، وإدانة المتهم ال15 «سعودي الجنسية» والحكم بسجنه ثمانية أعوام ابتداء من تاريخ توقيفه منها عامان لجريمة غسل الأموال وعامان لجرائمه المعلوماتية ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة ثمانية أعوام، إضافة إلى إدانة المتهم ال16 «يمني الجنسية» والحكم بسجنه خمسة أعوام ابتداء من تاريخ توقيفه وإبعاده عن البلاد بعد إطلاق سراحه .
