نوه وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بالكلمة التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مجلس الشورى، مؤكدا أهمية مضامين هذه الكلمة التي رسمت سياسة الدولة الداخلية والخارجية، وأعطت أفقا كبيرا في مسيرة العمل الوطني. وقال العيسى في لقاء مع تليفزيون المملكة «لا شك أن الخطاب الملكي الضافي رسم معالم مهمة في سياسة الدولة الداخلية والخارجية وغطى الكثير من الأمور، ووضع النقاط على الحروف كما هو العهد بكلمات ومخاطبات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لشعبه الوفي الكريم، وهذا الخطاب لا شك أنه خطاب استثنائي وتاريخي أعطى أفقا كبيرا في مسيرة العمل الوطني ولا سيما في جانب مهم يتعلق بطليعة المؤسسات الحكومية الرقابية وهي مجلس الشورى والمجالس البلدية، وهذا الخطاب الضافي أرسى هذه المعايير ووضع قواعد مهمة وتاريخية في وطننا الأغر، ولا شك أن موضوع مشاركة المرأة عضوا في هذا المجلس الرقابي المهم وكعضو مرشح ومرشحة في المجالس البلدية هو إفاضة وإضافة في هذا الجانب لتدلي برأيها الوطني، وتخدم وطنها وتعزز من حضورها، ولا نريد ولا يريد أحد أن تكون المرأة معزولة تماما عن مجتمعها، فلا بد أن يكون لها حضور لكن هذا الحضور كان بنص الأمر الملكي مرتكزا على قواعد وأسس تتعلق بقيم وخصوصية هذا الدين وهي الضوابط الشخصية» وحول اشتراط الأمر الكريم وجود ضوابط شرعية في مشاركة المرأة وعن ماهية تلك الضوابط الشرعية أجاب معاليه قائلا «هذا يدل على أن خطاب وسياسة الدولة لا تأتي ارتجالا، إنما على أسس وفي طليعة هذه الأسس الأسس الشرعية، فقد أسس، حفظه الله، في خطابه على أدلة شرعية ذكر بعضها إجمالا؛ لأن المقام ليس مقام التفصيل والإسهاب والإفاضة، إنما الإجمال والإلماحة وهذا ما حصل، ولا شك أن قصة أم سلمة، رضي الله عنها، كانت خيرا وبركة على الإسلام والمسلمين في حادثة مهمة غضب منها النبي، صلى الله عليه وسلم، فانتهى الأمر بمشورتها، والموضوع الآخر أن مشورة الرعيل الأول للنساء مشهورة ومعروفة ويكفي أن خديجة، رضي الله عنها، كانت برأيها السديد ومشورتها المسلية للنبي، صلى الله عليه وسلم، بركة على الإسلام والمسلمين وعضدا قويا في مسيرة الدعوة هدأت من روع النبي، صلى الله عليه وسلم، وكان لفقهاء الإسلام مسائل مهمة تحدثوا عنها في أبواب الفقه أحالوا فيها إلى رأي المرأة، وقالوا في هذا تستشار النساء، وبينه الفقهاء». وأضاف «فالمرأة لها حضور لكن هذا الحضور في المجتمع مقيد بضوابط الشرع ليس حضورا مبتذلا ولا يخدش من كرامتها، ولا من خصوصيتها بل هو وفق ضوابط الشرع التي أكد عليها خادم الحرمين الشريفين، بل، ويحفظه الله، نهى عن أي مخالفة فيها وأي مخالفة في هذا الجانب ليست حجة على الدليل ولا على القرار إطلاقا، المخالفة رد على صاحبها، والمخالفات عندما تأتي امرأة مثلا وهي متبرجة وقد أخطأت وتقول نحن نريد هذا الأمر وهي بتبرجها تعكس صورة سلبية لقراءة أي خطوة في هذا، فليست مثل هذا لا لصورة حجة على القرار ولا حجة على الدليل الشرعي ولا حجة على ما انتهى إليه أهل العلم ممن استشارهم خادم الحرمين الشريفين، وأي ممارسة سلبية ليست حجة إليه القرار ولا على دليل الشرع الذي استند إليه القرار، وكما ذكرت أن خادم الحرمين الشريفين نهى في أمره الكريم الذي ضمن في الخطاب الضافي». واستطرد وزير العدل يقول «إن ضوابط الشرع هي أن تؤدي المرأة مشورتها بعفة وصيانة وكرامة وبعدا عن سيئ الاحتكاك بالرجل في سياق مواطن الشبه والريب، فيجب أن تؤديها بهذه الضوابط الشرعية الصادرة عن الشرع المطهر الذي أعتز به وبتطبيقه وبالتأكيد عليه والتحذير من مخالفة ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين فلا يقبل أحد أن يؤدي هذا الأمر إلى تصرف سلبي من شأنه أن يخل بضوابط الشرع وهي على الجميع، ويجب أن يتقيد بها الجميع ويعلم الجميع أن هذه الدولة تحترم حدود الله وتذعن لها». وأشار إلى أن مشاركة المرأة عضوا في الشورى والمجالس البلدية هو جانب اجتماعي وحراك وطني، وقال «لكن حرصا من ولاة الأمر وهذه القيادة على ألا يكون أي شأن من الشؤون الذي قد تكون فيه أطروحات شرعية ولو من بعيد تؤخذ بالاعتبار، وتمت مشاورة العلماء كما أوضح الملك في خطابه الضافي وبحسب معلوماتي من زملائي في هيئة كبار العلماء ومن خارج الهيئة، فإن غالب أعضاء الهيئة أيدوا هذا القرار ومن سواهم لا يعني أنهم خالفوا، فقد يكون بما تطمئن إليه النفس من رأي خادم الحرمين الشريفين نحو هذا الرأي، ولا يعني أن هناك بقية مخالفة فيما أعلم، ولكن هذا القدر الكافي في الأغلبية وفيمن أعلم ومن حديث أشياخي قامات ومرتكزات في الهيئة باركوا هذه الخطوة ووافقوا عليها».
