يلقي العنف الذي يمارسه الوالدان أو أحدهما على الطفل حملا نفسيا ثقيلا يجعله منزوع القدرة على معايشة الحياة بفطرته السليمة التي يخربها ذلك العنف، وسواء كان فعلا أو قولا فإن تأثيراته النفسية تصبح مثل البصمة التي لا تفارقه طوال حياته. ومع تزايد حالات العنف التي كان آخر ضحاياها الطفل أحمد الغامدي الذي ووري الثرى أخيرا، تظهر دعوات المختصين لعلاج ظاهرة العنف الأسري في شقيها الوقائي والاجتماعي النفسي، حيث دعا عدد منهم إلى احتضان الضحايا في أسر بديلة تمتص الآثار السلبية لما تعرضوا له لدى أسرهم البيولوجية. ترى أستاذ مشارك بقسم التربية ورياض الأطفال بجامعة الملك سعود بالرياض الدكتورة بلقيس داغستاني أن حادثة مقتل الطفل أحمد الغامدي فتحت الباب للمطالبة بإيجاد أسر بديلة للأطفال المعنفين، مشيرة إلى أن الطفل الذي يقع ضحية للعنف الأسري، سواء جسديا أو نفسيا يظل مرعوبا وخائفا، فإيجاد أسرة بديلة تنقله من الجو الأسري السابق إلى جو أكثر استقرارا، حيث يجب أن تكون الأسرة البديلة أكثر استقرارا نفسيا واجتماعيا واقتصاديا لكي يستطيع الطفل التكيف مع الجو الجديد. شروط البديلة وتحدد المدربة والمستشارة الأسرية والنفسية بلجنة إصلاح ذات البين وجمعية إيلاف الدكتورة سوسن رشاد نور إلهي بعضا من معايير وشروط الأسرة البديلة «لا بد أن تتكون الأسرة الحاضنة للطفل المعنف من أب وأم وإخوة، كما يجب أن يكون الجو الأسري مهيأ تماما، وينبغي أن يكون بنفس لون البشرة لكي لا يشعر الطفل بالغربة، كما أنه يجب أن يكون الطفل الذي تحتويه الأسرة البديلة أقل من عشرة أعوام أي قبل مرحلة البلوغ والمراهقة». وتشددت الدكتورة نور إلهي على وزارة الشؤون الاجتماعية بدراسة هذا الموضوع وعمل دورات تثقيفية وتربوية ونفسية للأسر البديلة في كيفية التعامل مع الأطفال الذين تعرضوا للعنف الأسري لكي ينعم الطفل المعنف بالاستقرار والراحة، ولا بد من التحرك في نشر الثقافة في المجتمع بتبني الأطفال المعنفين. أحوال غير مطمئنة الأكاديمية الاجتماعية والمذيعة ببرنامج «عالم الأسرة» بإذاعة البرنامج الثاني بجدة تهاني محمد سندي ترى أن إيجاد أسر بديلة لضحايا العنف الأسري والطلاق من المحاور التي تدعو إلى ذكر دور الرعاية الاجتماعية التي تعنى بالأطفال من ذوي الظروف الخاصة، إضافة إلى الأطفال الذين فقدوا حضن أسرهم لسبب من الأسباب، والخدمات التي توفر لهذه الدور والواجبات المنوطة بها تجاه الأبناء «شهدنا أخيرا عدة حوادث داخل الدور كان ضحاياها من لاذوا بها من الأبناء، ودون الخوض في الأسباب والتفاصيل بدا للجميع أن الأحوال داخل هذه الدور ليست مطمئنة دائما، أضف أن الرضع منهم قد يعانون من تغيير الأم الحاضنة لأسباب مختلفة وبالتالي يظلون فاقدي الأمان والحنان باستمرار، من هنا نجد أن بعض الأسر قد ترغب في احتضان طفل -حسب سن معينة- إما لتعويضها عن الأبناء أو رغبة في عمل الخير وابتغاء وجه الله تعالى، ومن المؤكد والواضح أن هذه الأسرة الجديدة لا ترجو للابن الجديد سوى النشأة الصالحة، فإذا كان أحدهم قد وقع ضحية عنف أسري أو طلاق وكانت الدور غير جاهزة لتعويض الحنان المفقود فكيف يمكن استضافتهم هناك ولو لفترة قصيرة؟! بمعنى أؤيد إنشاء لجنة تختص باستلام الأطفال المعنفين في حالة عدم وجود أحد من الأقارب موثوق به للتربية، ومن ثم تسليمهم للأسر الراغبة في الاحتضان على أن تكون تحت المراقبة المستمرة، وإن كانوا مدركين فمن الواجب أخذ رأيهم في هذا الشأن». فخ البروباجندا وتشير سندي إلى غياب الإحصاءات الدقيقة لحالات العنف التي يتعرض لها الأطفال «لا يمكنني إعطاء نسب معينة حول العنف الأسري في مجتمعنا، خاصة في ظل وجود أشكال مختلفة للعنف قد تتمثل في الإيذاء اللفظي أو التحقير والتجاهل ما يسبب ألما نفسيا وتحطيما أشد من آلام الجسد؛ لكن أيضا لا يمكن تجاهل ما نسمع ونرى من عنف جسدي واقع على الأطفال والمراهقين، ولعل هناك من يرصد الأعداد بدقة حتى لا نقع في فخ البروباجندا الإعلامية، حيث من الطبيعي أن تتناول كل وسائل الإعلام الخبر الذي قد يكون وحيدا في فترة معينة بشكل يومي وعلى جميع الصعد، فسماعنا للتقارير وقراءتنا للمقالات حوله بهذا الشكل يجعلنا نظن أن لا طفل سعيد في هذا المجتمع، في حين أن مجتمعنا لا ينفصل بشكل قاطع عن مجتمعات العالم فيعيش ما تعيشه من تطورات، إنما ينبغي أن نؤكد أن له خصوصياته كما لها كذلك، وننتبه هنا لأمر آخر، فليس كل والدين أقاما أحكاما صارمة في منزلهم على أبنائهم بما يتوافق ومجتمعهم يعدان أبوين معنفين». وتضيف «علينا بوصفنا إعلاميين أن نقف بمصداقية مع الخبر الأكيد والحادثة الحقيقية وعرض جوانبها بصدق، وندفع ما هو دون ذلك حفاظا على سلامة المجتمع بأكمله فقد يكون هناك من يصطاد في الماء العكر». وعن مدى تأقلم الطفل مع الأسر البديلة تقول الدكتورة سندي «ذلك الأمر يتوقف على أمور عدة: عمر الطفل وإدراكه بالتغير الكبير الحاصل، وجود أو عدم وجود أطفال في الأسرة البديلة ما قد يسبب نوعا من الغيرة أو يقع تحت تأثير التفرقة، وهذا قد يحدث بشكل طبيعي ما يجعله يقع في ألم أكبر، كذلك وجود الهيئة أو الجهة الرقابية ضروري جدا». رفض الأسر البديلة وتختلف الاختصاصية الاجتماعية بلجنة المتابعة للحماية الاجتماعية بمكة المكرمة والمختصة بالعنف الأسري خلود مرتضى مع الرأي الداعم لفكرة الأسر البديلة «لا حاجة لإيجاد أسر بديلة، حيث إنها لا تفيد الأطفال المعنفين، لأنهم قد يتعرضون للإهمال من تلك الأسر، ولكن لا بد من وضع وقاية وقوانين ونصوص للحد من العنف الأسري، كما يجب وضع أحكام قضائية تردع مثل هذه الأمور». نفسي.. نفسي من جهة أخرى، يؤكد الرئيس التأسيسي للجمعية السعودية لرعاية الطفولة عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان معتوق الشريف أن الحوادث الأخيرة التي استهدفت الأطفال في ظل غياب مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في الطفولة ونظام الحماية تدعونا إلى التفكير في البدائل، ومنها فكرة حضانة الأطفال الذين ينفصل ولداهما أو يتعرضان للعنف من أحدهما أو كلاهما من قبل أسر حاضنة تحقق الأمان للطفل والاستقرار، وذلك انطلاقا من أن الطفل، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة، آخذة في الحسبان الأول مصالح الطفل الفضلى وفق ما نصت عليه اتفاقية الطفل التي صادقت عليها المملكة التي تنص على «الوالدان يتحملان مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه، وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي». ويضيف «لا شك في أنه قد لا يتفق الكل مع هذه الدعوة لإيجاد أسر حاضنة، لكن الواقع يتطلبها في ظل الحوادث ضد الطفل، وأيضا في ظل تشتت الأسر الكبيرة إلى أسر نووية، فأصبح الكل يعلق شعار (نفسي.. نفسي)». جرم في حق الطفل الأسر الحاضنة منهج علمي واجتماعي موجود في كثير من دول العالم وفقا لأنظمة خاصة، ويؤكد الشريف «الأسر الحاضنة هي امتداد لمشاريع سابقة مطبقة وأثبتت جدواها كالأسر الحاضنة للأيتام أو المشاركة في مشروع الرضاعة وغيرها، إذا أخذنا في الحسبان أن الأسرة الحاضنة هي من الأسر التي حرمت الإنجاب، فالهدف هي مصلحة الطفل في المقام الأول وهذا الأمر نصت عليه الاتفاقية بعبارة (الأوصياء)، (التبني) كذلك الاتفاقية تنص على (تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية) واستنادا على ذلك تنص المادة التاسعة من اتفاقية الطفل على (تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما، إلا عندما تقرر السلطات المختصة، رهنا بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها، إن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى) وأيضا تنص الاتفاقية (قد يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له، أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل)». ويضيف «ثم إن الاتفاقية تنص في مادتها 16: للطفل حق في أن يحميه القانون». ويوضح الشريف أن الواقع المعايش يعطينا انطباعا بأن الوالدين يعتبران أن إنجاب الأطفال نزوة يجب التخلص منهم عند الانفصال عن بعضهما «الحوادث التي نشهدها في المجتمع من تعذيب الأسر لأبنائها، وسلوك الوالدين طريق الطلاق عند الخلاف هو انتهاك لحقوق الطفل الذي جاء إثر زواجهم، وتركه بعيدا عن الأسرة السليمة المتماسكة جرم في حق الطفل يجب أن يحاكم عليه الأبوان»
