حذر الاستشاري الأسري والنفسي الدكتور مسفر المليص من حالات عنف أسري «غير مبرر» ضد الزوجات والأطفال ومرضى نفسيين يعانون من هياج نفسي، مشيرا إلى أن الذكور يتعرضون للعنف أكثر من الإناث لأنهم بطبيعة الحال أكثر ميلا للعنف وتصعب السيطرة عليهم وهم في حالة غير طبيعية من الهياج النفسي. واعتبر المليص الإحصائية الأخيرة الواردة من الشؤون الاجتماعية لتعرض الأطفال في المملكة والتى بلغت 45 % من إجمالي أطفال المملكة يقع عليهم عنف، أنها خطيرة وتدل على خلل في المجتمع السعودي لابد من تظافر الجهود من الجهات المعنية لمعالجة هذا الوضع والخروج به من المأزق الذي قد يكلفنا كثيرا من الخسائر على الأجيال القادمة. وشدد المليص على ضرورة معالجة الوضع الراهن خاصة من قبل القائمين على وزراة التربية والتعليم لوجود شريحة كبيرة من الطلاب الذين يتعرضون لألوان من التعنيف اللفظي والجسدي سواء داخل المدارس أو حتى في المنازل. وأفاد المليص أن العنف هو السلوك الذي يقوم به أحد أفراد الأسرة دون مبرر مقبول، ويلحق ضررا ماديا أو معنويا أو كليهما بفرد آخر من نفس الأسرة، منها الضرب بأنواعه، وحبس الحرية، والحرمان من حاجات أساسية، والإرغام على القيام بفعل ضد رغبة الفرد، والطرد والسب والشتم والاعتداءات الجنسية والتسبب في كسور أو جروح جسدية أو نفسية. وألمح الخبير النفسي إلى أن العنف الذي غالبا ما يكون من الزوج سواء تجاه زوجته أو أبنائه أو تجاههما معا، ونادرا ما يكون العكس. وقد يكون من الزوجة تجاه أبنائها أو يكون من زوج الأم أو زوجة الأب تجاه الأطفال فاقدي الأبوين أو فاقدي أحدهما إما بموت أو طلاق، وما حادثة الطفل أحمد الغامدي الذي لقي مصرعه مؤخرا على يد زوجة والده في محافظة الطائف إلا دليل على دق ناقوس الخطر، مشددا على أن حالة أحمد الغامدي قد تتكرر إن لم تكن هناك ضوابط وإجراءات أمنية تكفل التخفيف أو القضاء على هذا التعنيف. وكشف المليص عن نسب بعض المعنفين من المجتمع، حيث إن الوالدين يشكلان النسبة الأكبر من المعنفين للأطفال بنسبة 74 %، وتوزعت نسبة 14 % من المعنفين بين الإخوة والمعلمين والعمالة المنزلية والمعنفين الغرباء، فيما بقي المعنف مجهولا في 12 % من الحالات. كما بلغ متوسط أعمار الأطفال ضحايا الإساءة ست سنوات، 30 % رضع دون سن العامين، ومعظم الحالات كان الضحايا من الذكور 60 %. وعن الحلول لهذه الظاهرة أوضح المليص أنها تعتمد على محورين أساسيين هما علاج العنف الأسري قبل وقوعه بعلاج الأسباب المؤدية إليه عند معرفة الأسباب التي تؤدي إلى العنف الأسري والعمل على علاج هذه الأسباب فإن ذلك يؤدي إلى منع وقوعه مستقبلا وبالتالي يمكن القضاء عليه. والمحور الثاني علاج العنف الأسري بعد وقوعه وهذا يستلزم معرفة من وقع عليه العنف الأسري ومن أوقعه وما الأسباب التي أدت إلى وقوعه وما العلاج الفوري لهذا العنف وقد يستدعي معاقبة من وقع منه الاعتداء، بالعقاب المناسب الذي يوقفه عن هذا الظلم.
