ظاهرة العنف الأسري باتت تؤرق المجتمع الاردني وهي في تصاعد مستمر. وتشير الإحصاءات المتوافرة عن حالات العنف الأسري، المُبَلَّغ عنها لدى الجهات الرسيمة، أنها لا تعكس واقع انتشار المشكلة، لأن غالبية ضحايا العنف الأسري لا يطلبون المساعدة الاجتماعية والقضائية والطبية، بسبب الثقافة السائدة في مجتمع يتقبل ثقافة العنف، وبسبب الوصمة الاجتماعية والخزي المرتبط به. ومن ضحايا العنف الأسري من يعتقد أنه يستحق العنف، وبعضهم يشعر بالخوف إذا طلب المساعدة ... ولجميع هذه الأسباب التي تمنع ضحايا العنف الأسري من طلب المساعدة تقدّر الأرقام الفعلية لانتشار المشكلة بأضعاف الأرقام الواردة في الإحصاءات. الضحية الأولى الزوجة الدكتور هاني جهشان، مستشار الطب الشرعي في وزارة الصحة والخبير الدولي في مواجهة العنف ضد الأطفال لدى مؤسسات الأممالمتحدة، يشير الى ان 1371 حالة راجعت عيادة الطب الشرعي المتعلقة بالعنف الأسري الجنسي عام 2009، وتبين أن 46 في المئة منها كانت لنساء تعرضن لأشكال من العنف الجسدي على أيدي أزواجهن أو أشقائهن أو أبنائهن، و44 في المئة منها كانت لأطفال تعرضوا لعنف جسدي أو جنسي أو لإهمال، و8 في المئة من مجمل الحالات كانت لنساء تعرضن للعنف الجنسي، من داخل الأسرة أو خارجها. ويذكر جهشان ان المرأة - الزوجة هي الضحية في 90 في المئة من مجمل حالات النساء المعنّفات. ويشكل هذا العدد ما نسبته 98.5 في المئة من حالات العنف الزوجي. وفي 9 في المئة من مجمل حالات العنف الجسدي ضد النساء، كانت المرأة غير المتزوجة هي ضحية التعنيف من أشقائها أو والدها. أما نسبة تعرض كبار السن للعنف الأسري على أيدي أبنائهم أو بقية أفراد الأسرة، فلم تتجاوز 1 في المئة، من مجمل الحالات. ويلاحظ ان العنف الجسدي شكل ما نسبته 42 في المئة من مجمل حالات العنف ضد الأطفال، بينما نسبة الإهمال تشكل 21 في المئة من هذه الحالات. وتبلغ نسبة العنف الجنسي ضد الأطفال 37 في المئة، من مجمل حالات العنف ضد الأطفال، و67 في المئة من مجموع ضحايا العنف الجنسي (60 في المئة إناث و40 في المئة ذكور). ويبلغ عدد النساء اللواتي تجاوزن 18 سنة 30 في المئة من مجمل ضحايا العنف الجنسي. ولوحظ أن معظم مرتكبي العنف الجنسي يكونون من الأشخاص المعروفين لدى الضحايا، ولم تتجاوز نسبة الاعتداءات الجنسية داخل الأسرة 15 في المئة، من مجمل حالات الاعتداءات الجنسية. أسباب كثيرة ويلفت جهشان إلى أنه «لا يوجد سبب واحد مباشر لحدوث العنف الأسري، إنما هناك عوامل خطورة كثيرة مرتبطة بحدوثه، فليس هناك علاقة محددة بين العنف وبين المستوى الاقتصادي الاجتماعي أو بالدين أو العقيدة أو بالعرق، والعنف واحتمالات استخدامه حاضرة لدى أشخاص من كل الأعمار ومن الجنسين ... وفي الدول الغنية والفقيرة، وفي المدينة والريف». ويضيف: «تتكون عوامل الخطورة هذه من أربع مجموعات، الأولى مرتبطة بالفرد المعنّف، كأن يكون مدمناً على الكحول أو المخدرات أو العقاقير، أو مريضاً نفسياً أو مضطرباً. والمجموعة الثانية تضم اختلال العلاقات بين المعنّف والضحية، والتفكك الأسري. والمجموعة الثالثة تتعلّق ببيئة الفرد والأسرة، كالظروف المرتبطة بالفقر والبطالة والاكتظاظ السكاني. والمجموعة الأخيرة تعني الثقافة السائدة التي تعظم العنف وتربطه بالرجولة والقوة، واختلال التوازن في القوة والنفوذ بين المرأة والرجل، والنظر إلى المرأة على أنها مُلك للرجل، تحتاج إلى توجيه وتأديب. وهناك أيضاً الفكر السائد بأن العنف هو نمط شرعي مقبول يتوسّله الرجل لتفريغ الإحباط أو الغضب، فضلاً عن انتشار المعايير الاجتماعية التي تتوقع من المرأة أن تكون سلبية». وأكثر وسائل العنف الزوجي ضد المرأة، كما يذكرها جهشان، «هي الركل واللكم والصفع والعض، وبنسبة أقل لَيْ المفاصل والأصابع والكسور، وسجلت حالات من الممكن تصنيفها أساليب تعذيب على شكل تقييد وجلد بالسياط وحرق بالسجائر وكيّ بالمكواة والملاعق والسكاكين بعد تحميتها بالنار». ويقول عن أشكال العنف ضد الأطفال، إن منها «الطفيف، كالصفع والقرص وشد الشعر والدفع ولي الساعد أو الساق، ولي الآذان أو الإجبار على البقاء في أوضاع قسرية، ومنها الشديد المفرط، كاستعمال العصا والحبال والأسلاك والعض والحرق بأدوات ساخنة والسمط بالماء الحار، ومنها تعذيب خالص، كالجلد المتكرر بالسوط والتركيع أو استخدام مواد وبهارات حارة». وقاية ويوضح جهشان ان «معالجة عوامل الخطورة المتعلقة بالعنف الأسري تتطلب تدخل الجهات الحكومية والتطوعية على المستوى الوطني للقضاء على جذور العنف المتعمّقة في الفرد والأسرة والمجتمع. ولا يتم ذلك الا بمرجعية رسمية، وبتحمل الدولة مسؤولية مباشرة، بوضع السياسات وإقرار التشريعات الناجعة وتوفير خدمات الحماية في القطاعات القضائية والاجتماعية والصحية». وهناك برامج مخصصة للوقاية الأولية، تعمل على توعية المواطنين بمشكلة العنف الأسري بهدف تفادي وقوعه. ويرى جهشان أنها أفضل السبل للقضاء على هذه المشكلة على المدى البعيد. ومع ازدياد الوعي بالعنف الأسري، برزت خدمات متخصصة تستقبل الحالات كإدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام في الأردن، التي تعمل على مبدأ توفير التخصصات المهنية المختلفة التي تحتاجها الضحية في مكان واحد. وهي الخدمات الاجتماعية والطبيبة الشرعية والنفسية، إضافة إلى الخدمات الأمنية والقضائية التي توفر الحماية للضحايا ... ودور الضيافة في بعض الحالات.
