كشفت دراسة نفذها أحد المكاتب الاستشارية بإيعاز من أمانة الأحساء أن استراحات المناسبات «نحو 350 استراحة»، تسببت في إحداث مخاطر وسلبيات تهدد حياة وصحة المواطنين وتؤثر على البيئة، وتتسبب في إحداث ضغط على الموارد الشحيحة أصلا. وقدرت الدراسة معدل استنزاف وهدر المياه في تلك الاستراحات بأكثر من 50 ألف متر مكعب في اليوم،أي 18 مليون متر مكعب في السنة «علما بأن معدل استهلاك الفرد في المملكة للمياه يصل إلى 250 لترا يوميا» مؤكدة خلال ورشة عمل أقيمت أخيرا بعنوان «دراسة الاستراحات والمنتجعات الزراعية في واحة الأحساء وآلية تصحيح أوضاعها»، التي حضرها أمين الأحساء المهندس فهد الجبير ووكيل الأمين للخدمات المهندس عبدالله العرفج وعدد من مديري القطاعات الحكومية، على أهمية تحرك جهات الاختصاص لإقرار وتطبيق الضوابط المناسبة لمعالجة وتصحيح أوضاع استراحات المناسبات. الدراسة ركزت على عدد من المحددات التي أدت إلى تنامي وانتشار استراحات المناسبات في مزارع الواحة من بينها «النمو السكاني المطرد، وتنامي معدلات دخل الأسرة، وارتفاع مقاييس الترفيه الاجتماعي، ما يدفع باتجاه توفير متطلبات الأنشطة الترويحية والاجتماعية، وذلك غير متاح في الغالب إلا على حساب الرقعة الزراعية، كما أن العائد الاستثماري لهذا النشاط مجز جدا، وبالتالي يجب أن يحمل على هذه الأنشطة تكاليف الحل والعلاج». وتناولت الدراسة ما أصدرته وزارة الشؤون البلدية والقروية من لوائح تنظم قصور الأفراح «وأن استغلال الاستراحات لمناسبات الخطوبة والزواج يعد تجاوزا صريحا لهذه اللائحة من جهة، وإجحافا بحقوق المستثمرين في صالات الأفراح من جهة أخرى». وأوصت الدراسة بضرورة مراعاة الأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات العليا، وكذلك مراعاة تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، إضافة إلى الحد من أي إشارة تنموية سلبية، وخاصة تلك المتعلقة بهدر المياه وتلوث البيئة وتآكل الزراعة. فيما وضعت الدراسة مقاربتين لمعالجة أوضاع الاستراحات تتمثل الأولى في إيجاد صيغة نظامية تستوعب المنشآت القائمة فقط، وذلك يستوجب البحث عن الحد الأدنى من الضوابط الخاصة التي يصعب تصحيحها مثل الموقع والشارع والمساحة، وأن يلتزم أصحاب الاستراحات في الحلول ومن ذلك استغلال جزء من موارد هذه المشاريع للتنمية الزراعية والحفاظ على البيئة، والحد من هدر المياه، والمقاربة الثانية تكون بالأنشطة الجديدة التي تتناسب وطبيعة واحة الأحساء الزراعية، وتستهدف استغلال المزارع جزئيا لرفع العائد الاقتصادي منها، وهو ما قد يستوجب وضع ضوابط واشتراطات موضوعية تستجيب بصورة مبدئية لتحقيق التنمية الزراعية، والحفاظ على البيئية والحد من هدر المياه، ومنح أصحاب الاستراحات القائمة فترة محددة لتصحيح أوضاعها بما يتناسب والاشتراطات المحددة، وإغلاق تلك الاستراحات في نهاية الفترة.
