قدر معدل استنزاف المياه وهدرها في 350 استراحة تتوزع في محافظة الأحساء، بنحو 50 ألف متر مكعب في اليوم. وحذرت دراسة نفذتها أمانة الأحساء من حدوث «مخاطر وسلبيات تهدد حياة السكان وصحتهم، وتؤثر على البيئة بسبب هذا الهدر»، لافتة إلى أن الاستراحات «أحدثت ضغطاً على الموارد الشحيحة أصلاً للمياه». وأكدت الدراسة التي عُرضت خلال ورشة العمل «دراسة الاستراحات والمنتجعات الزراعية في واحة الأحساء وآلية تصحيح أوضاعها»، المنعقدة مؤخراً، بحضور عدد من مديري القطاعات الحكومية، على أهمية «تحرك جهات الاختصاص، لإقرار وتطبيق الضوابط المناسبة لمعالجة وتصحيح أوضاع استراحات المناسبات». وأوضح أمين الأحساء المهندس فهد الجبير، أن الدراسة التي نفذت بالاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، ركزت على عدد من المحددات التي أدت إلى «تنامي استراحات المناسبات في مزارع الواحة، ومن بينها النمو السكاني المطرد، وتنامي معدلات دخل الأسرة، وارتفاع مقاييس الترفيه الاجتماعي، ما يدفع باتجاه توفير متطلبات الأنشطة الترويحية والاجتماعية، وذلك غير متاح في الغالب إلا على حساب الرقعة الزراعية»، مبيناً أن «العائد الاستثماري لهذا النشاط مجزٍ جداً، ما يحمل هذه الأنشطة كلفة الحل والعلاج». وذكر الجبير، أن «وزارة الشؤون البلدية والقروية، أصدرت لوائح تنظم قصور الأفراح»، معتبراً استغلال الاستراحات لمناسبات الخطوبة والزواج «تجاوزاً صريحاً لهذه اللائحة من جهة، وإجحافاً في حقوق المستثمرين في صالات الأفراح من جهة أخرى». وأكد أن الدراسة أوصت بضرورة «مراعاة الأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات العليا، وكذلك مراعاة تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، إضافة إلى الحد من أي إشارة تنموية سلبية، وبخاصة تلك المتعلقة في هدر المياه، وتلوث البيئة، وتآكل الزراعة». بدوره، أبان وكيل الأمانة لشؤون الخدمات المهندس عبدالله العرفج، أن الدراسة «وضعت مقاربتين لمعالجة أوضاع الاستراحات، تتمثل الأولى في إيجاد صيغة نظامية تستوعب المنشآت القائمة فقط، وذلك يستوجب البحث عن الحد الأدنى من الضوابط الخاصة التي يصعب تصحيحها، مثل الموقع والشارع والمساحة، وأن يلتزم أصحاب الاستراحات بالحلول، وأيضاً استغلال جزء من موارد هذه المشاريع للتنمية الزراعية، والحفاظ على البيئة، والحد من هدر المياه». وأوضح العرفج، أن «المقاربة الثانية تكون بالأنشطة الجديدة التي تتناسب مع طبيعة واحة الأحساء الزراعية، وتستهدف استغلال المزارع جزئياً، لرفع العائد الاقتصادي منها، وهو ما قد يستوجب وضع ضوابط واشتراطات موضوعية تستجيب بصورة مبدئية، لتحقيق التنمية الزراعية، والحفاظ على البيئة، والحد من هدر المياه، ومنح أصحاب الاستراحات القائمة فترة محددة لتصحيح أوضاعها، بما يتناسب مع الاشتراطات المحددة، وإغلاق تلك الاستراحات في نهاية الفترة».
