كشف منسق التعاون العلمي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية الدكتور عبدالغني مليباري، أن المملكة ستبدأ في العام 2012 استخدام الطاقة المتجددة عن طريق مشروعات مفتوحة للقطاع الخاص المسنود من الدولة بوجود مشروعات للطاقة المتجددة والطاقة النووية. وذكر أنه تم الانتهاء من وضع مسودة رؤية سياسة الطاقة في المملكة ومزج الطاقة المتوازنة تمهيدا لرفعها إلى المجلس الأعلى لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والقابلة للتجديد الذي يرأسه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لإدخال التعديلات والموافقة عليها. وقال منسق التعاون العلمي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية، إن أصل العمل في المدينة وضع السياسات المتعلقة بالطاقة المتوازنة في المملكة «حين تتم الموافقة من المجلس الأعلى لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والقابلة للتجديد، ستبدأ المملكة في بناء المفاعلات النووية ومزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح»، مبينا أن البرنامج الذي تم رفعه إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تتضمن وجود التزامات من الدولة في إدخال هذه الطاقة. وحول سؤال فيما حصل بمفاعل فوكشيما من جراء الزلزال الذي تعرضت له اليابان، وكذلك المفاعل الإيراني ومدى الانعكاسات التي حدثت، أوضح الدكتور مليباري «نعم هناك تأثيرات على الرأي العام والسياسيين وصناع المفاعلات النووية والعلماء والباحثين، ونحن في المملكة ندرس الثلاثة خيارات للخروج بالنموذج المثالي، ولن تكون قراراتنا انطباعية بل ذات منهجية علمية تصل إلى حد العمق». وشدد منسق التعاون العلمي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية على أن الطاقة النووية أرخص من حيث القيمة بالنسبة لتكلفة «الكيلو وات ساعة» من البترول حتى مع حدوث ارتفاع أسعار قيمة المفاعلات النووية، إلى جانب أن الطاقة النووية عمرها ضعف عمر الطاقات الأخرى وهي أقل سعرا من البترول والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية .
