د.عبدالغني مليباري كشف ل«الشرق» مستشار رئيس فريق التعاون العلمي بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور عبدالغني مليباري، إن السعودية ماضية قدما في إنشاء مفاعل نووي لإنتاج الطاقة، وليس هنالك أي متغيرات على الخطة التي وضعتها المدينة. واستبعد مليباري أن تتخذ السعودية قراراً يقضي بوقف مشروع المفاعل النووي لإنتاج الطاقة في المملكة على غرار القرار الألماني بإغلاق المفاعلات النووية عقب كارثة فوكوشيما في اليابان، موضحاً أنه ليس شرطًا أن تتوقف السعودية عن مشروع المفاعلات النووية بعد القرار الألماني، معتبرًا قرارات الدول وظروفها لا تتطابق، في ظل ارتفاع الطلب على طاقة الكهرباء في المملكة بينما تنخفض في ألمانيا، لذلك لا يمكن مقارنة الدولتين ببعضهما. وأشار إلى أن ألمانيا أغلقت عديدا من المفاعلات النووية غير الآمنة وذات أنظمة الأمن القديمة، وليس لعدم جدوى وجودها، مشيرا إلى أنها تعمل على إنشاء عديد من محطات الكهرباء المبنية على وقود الغاز، باعتبار أن الغاز بالنسبة للألمان رخيص جدًا، بينما أعلنت بريطانيا عن مشروع ضخم لإنشاء مفاعلات نووية، وهي لا تقل عن ألمانيا علما ومعرفة. وأكد مليباري على أن منظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتركز اهتمامها الرئيسي على ألا يساء استخدام المفاعلات النووية، أو المواد النووية ذات الهدف المعلن أنها سلمية، وتطلب من الدول التي تمتلك مفاعلات نووية التفتيش وفق اتفاقيات مع الوكالة. وكشف الدكتور عبدالغني مليباري أن تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية عالية جدًا تصل إلى أربعة وخمسة أضعاف تكلفة الإنتاج من البترول أو المفاعلات النووية، مرجعًا ذلك إلى الغبار الشديد الذي يجتاح المملكة، كما لا تحقق الطاقة الشمسية تغطية احتياجات كافة المدن، لذلك لايمكن الاعتماد عليها، بل تبقى طاقة مساهمة، مشيرًا إلى أن الاتجاه في المملكة إلى تحقيق الاكتفاء من الطاقة الشمسية داخليًا، ومن ثم الوصول إلى مرحلة التصدير. وقد بدأت السعودية فعليا التخطيط لإنتاج الطاقة النووية التي تعزز قطاع الكهرباء في المملكة، وستكون امتلكت بحلول عام 2030 أكثر من 16 مفاعلا نوويا بتكلفة إجمالية قدرها 300 مليار دولار، بالإضافة إلى إنشاء مزارع شمسية متطورة لتوليد الكهرباء. وتخطط مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة إدخال أول مفاعلين نوويين إلى المملكة بعد تسعة أعوام من الآن، وفي كل عام يتم إدخال مفاعلين جديدين، حتى تمتلك 16 مفاعلا نوويا لإنتاج الطاقة الكهربائية التي تغطي 20% من استهلاك المملكة للكهرباء، لتكون مصدرا أرخص من المصادر الحالية»، وذلك سيكون في عام 2030. وتشمل الطاقة النووية والمتجددة، الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الحرارة تحت الأرض وطاقة البحار، وتقضي مسؤولية مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة أن تضع سياسة الطاقة في المملكة، التي تعتمد حاليا على البترول وقليل من الغاز، وبهذه الطريقة تدخل أنواعا مختلفة من الطاقة بطريقة متوازنة تسمح بما يسمى «أمن الطاقة» لتأمين كافة احتياجات الدولة والمجتمع.
